الوطنية

بعد تسجيل خسارة صافية بلغت -27.66 مليون ريال في 2022، ارتفعت صافي الأرباح إلى 84.58 مليون ريال في 2023، ثم إلى 103.05 مليون ريال في 2024، لتستقر عند 37.09 مليون ريال في 2025. هذا الانتعاش المتسلسل يُظهر قدرة الشركة على تحسين عملياتها التشغيلية وإدارة المخاطر، ما قد يقلل من مخاطر المستثمرين الذين كانوا يترددون بسبب الخسارة السابقة. ومع ذلك، الانخفاض المفاجئ في صافي الربح لعام 2025 بعد الارتفاع السابق قد يُشير إلى وجود تحديات داخلية أو تكاليف غير متوقعة.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تُقدر بـ 0.0142، أي أن الديون تمثل نحو 1.4% فقط من تمويل الشركة، وهو مؤشر على توجّه محافظ في تمويل الأنشطة. هذا الانخفاض في الاعتماد على الديون قد يُعطي مرونة أكبر في مواجهة أية ضغوط مالية مستقبلية، خصوصًا في ظل عدم وجود توزيعات نقدية حالياً تُعيد جزءًا من الأرباح إلى المساهمين. ومع ذلك، انخفاض مستوى الدين لا يعني بالضرورة وجود سيولة فائضة، بل يعكس سياسات تمويل حذرة قد تُحدّ من فرص التوسع السريع.

مكرر الربحية (P/E) يبلغ 14.5، وهو أعلى من المتوسط التاريخي لسوق التأمين المحلي، مما قد يُظهر توقعات المستثمرين بنمو أرباح مستدام. بالمقابل، مكرر القيمة الدفترية (P/B) يُقارب 0.9، أي أن السهم يُتداول بأقل من قيمته الدفترية، ما قد يشير إلى وجود فرصة تقييمية إذا استمرت هوامش الربح في التحسن. العائد على حقوق الملكية (ROE) عند 6.2% يُظهر كفاءة معتدلة في توليد العوائد على رأس المال، وهو ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن استثمارات ذات عائد ثابت.

مؤشر القوة النسبية (RSI) يقف عند 45.5، مما يدل على أن السهم يقترب من منطقة التوازن بين الشراء والبيع دون أن يكون في حالة تشبع شراء أو بيع. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم يضع السعر عند 14.08 ريال، وهو أعلى بقليل من المتوسط طويل الأجل (200 يوم) البالغ 13.26 ريال، ما قد يُشير إلى ميل صعودي طفيف في الزخم. ومع ذلك، وجود السهم داخل نطاق 52 أسبوعاً عند 61% من القاع إلى القمة يُظهر أنه لا يزال بعيدًا عن الحد الأقصى التاريخي البالغ 16.5 ريال.

القيمة السوقية تُقدر بـ 576 مليون ريال، وهو حجم يُصنّف الشركة كمتوسطة داخل قطاع التأمين المحلي. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 58.61% توضح أن أغلبية الأسهم متاحة للتداول، ما قد يُسهم في سيولة جيدة ويسمح للمستثمرين بالدخول والخروج بسهولة نسبية. هذا المستوى من السيولة قد يُقلل من الفجوات السعرية الكبيرة عند حدوث تغيرات مفاجئة في الطلب.