سابك

تتباين نتائج سابك في السنوات الأخيرة بصورة حادة؛ فبينما سجلت إيرادات 116.5 مليار ريال في 2025، انخفض صافي الربح إلى سالب 25.78 مليار ريال، ما أدى إلى ربحية سلبية للسهم تصل إلى -8.59 ريال. على النقيض، شهدت السنة المالية 2024 انتعاشاً طفيفاً بإيرادات 117.7 مليار ريال وصافي ربح إيجابي قدره 1.54 مليار ريال، ما أعاد ربحية السهم إلى 0.51 ريال. عائد التوزيعات المطبّع يظل جذاباً عند 8.29%، وهو مؤشر على التزام الشركة بتوزيع جزء كبير من تدفقاتها النقدية على المساهمين رغم التقلبات في صافي الربح.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.3، وهو مستوى يُظهر أن السهم يُقيم بأقل من ضعف قيمته الدفترية، ما قد يشير إلى وجود هامش أمان للمستثمرين. مع قيمة سوقية تقارب 159.3 مليار ريال ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.26، يبدو أن الشركة لا تحمل عبئاً مالياً كبيراً، مما يدعم تقييمًا متواضعًا في ظل تقلبات الأرباح. ومع ذلك، فإن صافي الربح السلبي في 2025 قد يحدّ من القدرة على رفع هذا المضاعف في المستقبل القريب.

العائد على حقوق الملكية (ROE) يساوي 0.0%، ما يعكس أن صافي الربح الحالي لا يولّد عائدًا على رأس المال المستثمر. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.26 تدل على هيكل رأس مال متوازن نسبياً، مع وجود ديون قليلة مقارنة بالحقوق. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 29.99% تُظهر قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية حرة جيدة، وهو ما قد يدعم استدامة توزيعات الأرباح في حال استقرار صافي الربح.

المؤشر النسبي (RSI) يبلغ 27.0، مما يضع السهم في منطقة التشبع البيعي وقد يشير إلى فرص انعكاس محتمل إذا تحسنت الأساسيات. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 57.65 ريال، بينما المتوسط لـ 200 يوماً يبلغ 56.29 ريال؛ إذ يقع السعر الحالي (53.1 ريال) تحت كلا المتوسطين، ما يعكس زعامة سلبية على المدى المتوسط والطويل. النطاق الأسبوعي للـ 52 أسبوعاً يحدده القاع عند 46.99 ريال والذروة عند 62.5 ريال، والسهم يتداول الآن قريباً من القاع النسبي داخل هذا النطاق.

إذا استمرت سابك في تحسين إيراداتها لتتجاوز 117 مليار ريال وتعود إلى تحقيق صافي ربح إيجابي مماثل لعام 2024، فقد يُعزز ذلك ربحية السهم ويقود إلى رفع مضاعف الربحية في المستقبل. في المقابل، أي تكرار لخسائر صافية مماثلة لتلك التي سُجلت في 2025 قد يضغط على سعر السهم ويقوّض جاذبية العائد على التوزيعات. بناءً على النسبة الحالية للديون إلى حقوق الملكية والقدرة على توليد أسهم حرة، فإن الشركة تمتلك مرونة مالية قد تسمح لها بتجاوز الفترات الصعبة، شريطة أن تتعافى هوامش الربح.