سبكيم العالمية

تظهر القوائم السنوية أن صافي ربح الشركة تذبذب بصورة حادة؛ ففي عام 2022 بلغت الأرباح 3.6 مليار ريال مع ربحية السهم 4.9 ريال، لتنخفض إلى 1.17 مليار ريال في 2023 وتقلص ربحية السهم إلى 1.6 ريال فقط. ثم تحولت الصورة فجأة في 2024 حيث ارتفعت الأرباح إلى 426 مليون ريال وصافي ربح السهم 0.58 ريال، لتعود إلى خسارة صافية قدرها 860 مليون ريال في 2025 مع ربحية السهم السالبة -1.17 ريال. هذا التذبذب قد يزيد من حساسية السهم أمام أي تغير في توقعات الأرباح المستقبلية، ما يجعل المستثمرين يطالبون بارتفاع مستوى الشفافية وتوضيح الخطط التشغيلية لتقليل عدم اليقين.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية المسجلة عند 0.27 تعكس أن الشركة تعتمد إلى حد كبير على تمويل حقوق الملكية لتسيير أعمالها، وهو ما قد يخفف من الضغط المالي في أوقات انخفاض الأرباح. مع ذلك، العائد على حقوق الملكية السالب -10.0% يُظهر أن حقوق المساهمين تُنتج خسائر بدلاً من أرباح، ما قد يثير قلق المستثمرين الذين يراقبون كفاءة استخدام رأس المال. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة 96.62% تدل على أن جزءاً كبيراً من رأس المال المتاح لا يُستغل في عمليات تمويلية إضافية، ما يترك مساحة لتوزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم إذا تحسنت النتائج.

مكرر القيمة الدفترية عند 0.7 يُشير إلى أن السهم يُتداول بأقل من قيمته الدفترية، وهو ما قد يجعله جذاباً للمتعاملين الباحثين عن فرص تقييمية منخفضة. من ناحية أخرى، عدم وجود مكرر ربح (P/E = 0) نتيجة الخسارة الأخيرة في 2025 يجعل من الصعب الاعتماد على مقياس الربحية لتحديد القيمة العادلة. عائد التوزيعات المطبع البالغ 9.05% يبرز أن الشركة تحافظ على دفع نسبة مرتفعة من الأرباح للمساهمين بالرغم من تقلب الأرباح، ما قد يدعم جاذبية السهم للمتداولين الباحثين عن دخل ثابت.

قيمة RSI التي تقف عند 35.9 توحي بأن السهم قد يكون في منطقة زائدة البيع، ما قد يفتح باباً لاحتمال ارتداد قصير الأجل إذا ما تلاقى مع أي تحسين في توقعات الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 14.49 ريال أعلى من السعر الحالي 13.81 ريال، بينما المتوسط لـ 200 يوماً عند 15.71 ريال يظل أعلى بكثير، مما يعكس اتجاهًا هبوطيًا متوسط الأجل قد يستمر ما لم يحدث تحول جذري في الأداء التشغيلي.

إذا استمرت الشركة في استعادة القدرة على تحقيق أرباح صافية إيجابية كما في 2024، قد يتسنى لها تحسين العائد على حقوق الملكية وتخفيف الخسائر المتراكمة، وهو ما قد يعيد الثقة إلى المستثمرين. بالمقابل، أي تكرار للنتائج السلبية كما في 2025 قد يعمق الفجوة بين السعر والقيمة الدفترية ويجبر المستثمرين على إعادة تقييم مخاطر السهم. لذا، فإن مسار صافي الربح في السنوات القليلة القادمة سيظل العامل الأساسي لتحديد ما إذا كان السعر سيستقر بالقرب من مستويات الدعم الحالية أو سيستمر في الانخفاض.