الموسى

الإيرادات للعام 2025 سجلت 1,416,284,548 ريال، ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بـ 1,202,336,437 ريال في 2024، وهو ما قد يدل على توسع النشاط التجاري. صافي الربح ارتفع إلى 236,541,397 ريال في 2025 مقابل 49,353,369 ريال في العام السابق، ما أدى إلى رفع ربحية السهم من 1.11 إلى 5.34 ريال، وهو ما قد يعكس تحسين هوامش الربحية. العائد على حقوق الملكية يظل عند 10.0%، بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.54، ما يشير إلى هيكل رأس مال معتدل مع وجود ديون محدودة نسبياً.

مضاعف الربحية (P/E) يقترب من 27.3، وهو رقم قد يُظهر أن السوق يضع توقعات نمو مستقبلية أعلى من المتوسط التقليدي. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 2.7 يشير إلى أن السهم يُقَيَّم بأكثر من ضعفي قيمته الدفترية، ما قد يُعطي إشارة إلى تقييم نسبي مرتفع. مع عائد على حقوق الملكية 10%، قد يُستنتج أن العائد على الاستثمار لا يتطابق تماماً مع مستوى التقييم الحالي، ما يستدعي مراقبة التطورات المالية عن كثب.

العائد المطبّع من توزيعات الأرباح يقترب من 0.51% بعد استبعاد توزيع استثنائي لمرة واحدة، ما قد يدل على سياسة توزيع محافظة. إن انخفاض نسبة العائد قد يضع ضغطاً على المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، خصوصاً في ظل تراجع سعر السهم خلال العام. ومع ذلك، قد يُنظر إلى هذا العائد كجزء من استراتيجية إعادة استثمار الأرباح لتعزيز النمو الداخلي بدلاً من التركيز على العوائد الفورية.

السهم يتحرك داخل نطاق 52 أسبوعاً يبدأ من 110.0 ريال ويصل إلى 210.61 ريال، مع تواجد السعر الحالي عند 118.6 ريال، ما قد يجعله قريباً من مستوى الدعم الأولي. مؤشر القوة النسبية عند 43.1 يشير إلى زخم سلبي محتمل، بينما المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 124.42 ريال يظل فوق السعر الحالي، ما قد يعكس ضغطاً بيعيًا قصير الأجل. المتوسط المتحرك لـ 200 يوماً عند 154.18 ريال يبقى بعيداً، ما قد يحدد مقاومة طويلة الأمد إذا تمكن السعر من اختراقه.

الارتفاع الحاد في صافي الربح بين 2024 و2025 قد يُعَدُّ نقطة ارتكاز لتوقعات الأداء المستقبلي، لكن الاعتماد على هذا الارتفاع قد يحمل مخاطر إذا لم يتكرر. نسبة الأسهم الحرة البالغة 29.8% قد تُحدِّد سيولة التداول وتؤثر على تقلبات السعر في الفترات ذات النشاط المنخفض. مع وجود قيمة سوقية تقارب 5,254,404,608 ريال، فإن أي تغير كبير في توقعات الأرباح أو في سياسة توزيع الأرباح قد يؤدي إلى تحركات سعرية ملحوظة. لذا، قد يكون من الحكمة مراقبة البيانات المالية الفصلية القادمة لتقييم استدامة النمو.