البحر الأحمر

ارتفعت إيرادات البحر الأحمر إلى 3.37 مليار ريال في عام 2025، مقارنة بـ 2.98 مليار ريال عام 2024، وهو ما يعكس تسارعاً واضحاً بعد تضاعف حجم المبيعات من 1.38 مليار ريال في 2023 إلى ما فوق ثلاثة مليارات. رغم هذا النمو، يظل صافي الخسارة يتفاقم، حيث سجلت خسارة قدرها 55.02 مليون ريال في 2025، أعلى من خسارة 62.37 مليون ريال في 2024. صافي ربح السهم ظل سالباً طوال الفترات الأخيرة، من -1.14 ريال في 2025 إلى -4.06 ريال في 2022، ما قد يحد من قدرة الشركة على تحويل الإيرادات إلى تدفقات نقدية إيجابية. وبالتالي، يُحتمل أن يستمر الضغط على هوامش الربحية ما لم تُعتمد استراتيجيات تخفيض التكاليف أو تحسين هوامش المشروع.

القيمة الدفترية لكل سهم تقارب 2.5 ريال، في حين أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.59، ما يدل على وجود التزام ديوني معتدل مقارنة برأس المال. مع رأس مال سوقي يقدر بـ 1.07 مليار ريال، تُظهر الشركة قدرة على تحمل جزء من الديون دون إحداث ضغط كبير على التدفقات. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة إلى 40.48% قد تعطي مرونة في تداول الأسهم وتخفيف تأثير أي عمليات إعادة شراء. ومع ذلك، فإن صافي الخسارة المتواصل قد يحد من إمكانية سداد الديون في المستقبل القريب.

العائد على حقوق الملكية يُظهر قيمة سلبية تقريباً صفر، ما يعكس عدم تحقيق أرباح صافية لتوزيعها على المساهمين. بالرغم من ذلك، يُظهر العائد المطبّع من التوزيعات نسبة تقارب 8.97%، وهو رقم قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. يُحتمل أن يستمر هذا العائد طالما تستمر الشركة في توزيع الأرباح من التدفقات التشغيلية المتاحة، رغم أن الخسائر المتراكمة قد تُحد من استدامة هذا النموذج. لذا، قد يظل مستوى التوزيع نقطة جذب، لكن مع خطر انخفاض القدرة على الاستمرار إذا لم تتحسن ربحية السهم.

مؤشر السعر إلى الأرباح (P/E) يساوي صفر، نتيجة الخسائر المتتالية، ما يجعل التقييم التقليدي غير قابل للتطبيق. بالمقابل، يُظهر مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) عند 2.5، ما قد يوحي بتقييم متوسط مقارنة بأقرانه في قطاع العقارات. مع سعر السهم الحالي 22.13 ريال، يُقارن بحد أدنى 19.3 ريال داخل نطاق 52 أسبوعاً، وهو ما قد يضع السهم في منطقة قريبة من الدعم التاريخي. إذا استمر السعر في التحرك تحت المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 23.63 ريال، قد يُظهر ذلك إشارة هبوطية محتملة.

تشير قيمة RSI إلى 38.9، ما قد يُظهر زخمًا ضعيفًا يقترب من منطقة التشبع البيعي. عندما يلتقي السعر مع المتوسط المتحرك لـ 200 يوماً عند 30.5 ريال، يظل بعيدًا عن المستوى الحالي، ما قد يحد من فرص الاختراق الصعودي في الأجل القريب. كذلك، يظل السعر تحت المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً الذي يبلغ 23.63 ريال، وهو ما قد يُعطي إشارة سلبية للمتداولين الذين يفضلون الاتجاهات الصاعدة. ومع انخفاض السعر بنسبة 34.91% منذ بداية العام، قد يُظهر ذلك مساحة للارتداد إذا ما تلاشى الضغط البيعي.