البحر الأحمر

منذ عام 2022 ارتفعت إيرادات البحر الأحمر من 404.2 مليون ريال إلى 3.37 مليار ريال في 2025، ما يعكس توسعاً سريعاً في أنشطة التطوير العقاري. رغم هذا الارتفاع القوي، صافي الخسارة استمر في التفاقم، حيث سجلت -196.1 مليون ريال في 2022 وتفاقمت إلى -55.0 مليون ريال في 2025. الربحية لكل سهم تراجعت من -4.06 ريال في 2022 إلى -1.14 ريال في 2025، مما يُظهر أن النمو في المبيعات لم يتحول بعد إلى تحسين في هوامش الربح.

القيمة السوقية للشركة تبلغ نحو 1.07 مليار ريال، بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقف عند 0.6177، ما يشير إلى وجود ديون تمول جزءاً ملحوظاً من الأصول. مع نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 44.45%، يبدو أن الشركة تحتفظ بقدرة معقولة على تمويل أنشطتها من خلال رأس المال الداخلي، إلا أن العائد على حقوق الملكية السالب (-10.8%) يبرز ضعف كفاءة استخدام تلك الأموال في تحقيق أرباح.

العائد على التوزيعات المطبّع يقترب من 8.94%، وهو رقم جذاب نسبياً مقارنةً بأغلب أسهم قطاع العقارات المحلي. مع ذلك، مكرر الربحية (P/E) لا يعكس أي قيمة إيجابية لأن صافي الربح سلبي، بينما مكرر القيمة الدفترية (P/B) عند 2.6 يدل على تقييم أعلى من القيمة الدفترية، ما قد يشير إلى توقعات السوق بنمو مستقبلي أو إلى تقدير عالي للأصول غير الملموسة.

السهم يتداول حالياً عند 22.2 ريال، وهو قريب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً (19.3 ريال) ويبعد عن القمة (47.1 ريال) بنحو 53%. مؤشر القوة النسبية عند 37.2 يضعه في منطقة التشبع البيعي، ما قد يفتح باباً لتصحيح صعودي قصير الأجل. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً (23.71 ريال) أعلى من السعر الحالي، في حين أن المتوسط لـ200 يوماً (25.17 ريال) يظل فوقه، ما يُظهر أن الاتجاه المتوسط والطويل الأجل لا يزال سالباً.

استمرار الخسائر الصافية رغم الارتفاع الكبير في الإيرادات قد يخلق ضغطاً على السيولة إذا لم تُترجم المبيعات إلى تدفقات نقدية إيجابية. من ناحية أخرى، قدرة الشركة على دفع توزيعات مرتفعة قد تُحافظ على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن دخل. إذا تمكنت الإدارة من خفض نسبة الدين وتحسين العائد على حقوق الملكية، قد يتحول السيناريو الحالي إلى فرصة استثمارية، لكن هذا يعتمد بالكامل على قدرة الشركة على تحويل النمو في الإيرادات إلى ربحية فعلية.