بترو رابغ

سجلت إيرادات الشركة انخفاضاً حاداً من 55.95 مليار ريال في 2022 إلى 35.01 مليار ريال في 2025، وهو ما يرافقه تراجع صافي الربح من خسارة صافية بلغت 1.11 مليار ريال إلى خسارة صافية تقارب 3.90 مليار ريال في أحدث سنة مالية. اتجاه ربحية السهم ظل سلبياً طوال الفترة، حيث وصلت إلى -2.33 ريال في 2025 بعد أن كان -2.81 ريال في 2023. بالرغم من الخسائر المتسلسلة، يظل معامل ربحية السهم (P/E) منخفضاً عند 12.6، ما قد يشير إلى تقييم مخفض يتماشى مع الأداء الحالي. بالمقابل، قيمة السعر إلى الدفتر (P/B) تبلغ 2.2، ما يوحي بأن المستثمرين يدفعون نسبة معقولة مقابل صافي الأصول المتاح.

العائد المطبوع على التوزيعات يقترب من 2.36٪، وهو معدل يُمكن أن يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت في ظل الظروف التشغيلية المتقلبة. نسبة العائد على حقوق الملكية (ROE) تتراوح حول 17.1٪، وهو مستوى يُظهر قدرة الشركة على تحقيق عائد جيد على رأس المال رغم الخسائر المسجلة. مع مكرر الربحية البالغ 12.6، قد يختار بعض المستثمرين النظر إلى السهم كفرصة لتملك حصة بسعر مخفض يترقب تحسناً في الأداء المستقبلي. ومع ذلك، فإن أي توقع للتحسن يجب أن يُقَيَّم بحذر نظراً لاستمرار الخسائر السنوية.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تسجل 1.29، مما يدل على أن الشركة تعتمد على الدين لتوسيع عملياتها، لكن مستويات الدين لا تبدو مريبة مقارنةً ببيئة صناعية مماثلة. رغم ذلك، فإن وجود ديون مرتفعة قد يحد من مرونة الشركة في تمويل أي مشروعات توسعية أو تحسينات تشغيلية. العائد على حقوق الملكية القوي قد يكون نتيجة لاستفادة الشركة من رأس مالها الخاص بشكل فعال رغم الضغط المالي. لذا، قد يُنظر إلى الهيكل الرأسمالي الحالي على أنه يحتاج إلى مراقبة مستمرة لضمان استدامة السيولة.

يتداول السهم الآن عند 17.2 ريال، أي يقترب من الحد الأعلى للمدى السنوي البالغ 18.77 ريال، ما قد يعكس زخم صعودي قصير الأجل. تقاطع السعر مع المتوسط المتحرك لـ50 يوماً عند 16.92 ريال، ثم فوق المتوسط المتحرك لـ200 يوماً عند 12.03 ريال، يمكن أن يُفسَّر كإشارة دعم فني إضافي. مؤشر القوة النسبية يتراوح حول 44.9، ما قد يشير إلى تراجع طفيف في الزخم ومجال لتقلبات سلبية محتملة. مع وجود سعر ضمن 87٪ من نطاق الـ52 أسبوعاً، يظل السهم عرضة لتقلبات أوسع إذا ما تغير الاتجاه الفني.

الاستمرار في تسجيل صافي خسارة يقترب من 3.9 مليار ريال في سنة 2025 قد يحد من الثقة لدى بعض المستثمرين ويؤدي إلى تدفق نقدي سالب إذا لم تُتخذ خطوات تصحيحية. انخفاض الإيرادات إلى ما دون 36 مليار ريال يشير إلى تراجع في حجم الأعمال، وهو ما قد يستدعي مراجعة استراتيجيات السوق أو تحسين كفاءة التشغيل. على الجانب الآخر، الحفاظ على عائد توزيع ثابت قد يخفف من حدة القلق لدى حاملي الأسهم الباحثين عن دخل ثابت. في النهاية، يظل قرار الدخول أو الخروج من السهم معتمدًا على تقييم مدى قدرة الإدارة على تحويل الخسائر إلى أرباح مستدامة.