بترو رابغ

تظهر القوائم السنوية أن إيرادات الشركة انخفضت من 55.95 مليار ريال في 2022 إلى 35.01 مليار ريال في 2025، وهو تراجع ملحوظ يعكس تراجع حجم المبيعات. على الجانب الآخر، صافي الخسارة ارتفع من -1.11 مليار ريال في 2022 إلى -3.90 مليار ريال في 2025، ما أدى إلى تدهور ربحية السهم من -0.67٪ إلى -2.33٪. بالرغم من ذلك، يبقى العائد على حقوق الملكية مرتفعًا عند 17.1٪، وهو مؤشر على كفاءة استخدام رأس المال المتاح. ومع مكرر القيمة الدفترية (P/B) عند 2.3، يبدو أن السوق يقيّم الأصول الدفترية بأكثر من الضعف، ما قد يشير إلى توقعات مستقبلية أو مخاطر مضمونة.

السعر الحالي 17.6 ريال يقف ضمن نطاق 52 أسبوعًا عند 97٪ من القمة التي بلغت 18.0 ريال، وهذا يضع السهم في موقع قريب من الحد الأعلى لتقلباته السنوية. مكرر الربحية (P/E) المسجل عند 12.8 يبدو منخفضًا بالمقارنة مع متوسط القطاع، لكنه قد يكون مضللًا نظراً لاستمرار الخسائر الصافية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 1.2943 تُظهر أن الشركة تحمل عبئًا ديونيًا يتجاوز رأس مال المساهمين، ما قد يضيف ضغطًا على التدفقات النقدية في حال استمرار الخسائر. مع ذلك، عائد التوزيعات المُطبَّع يبلغ 2.31٪، ما يمنح المستثمرين عائدًا ثابتًا رغم الأداء المالي المتراجع.

مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 67.3 يُظهر أن السهم يقترب من مستويات التشبع الشرائي، لكنه لم يتجاوز الحد 70 بعد، ما قد يتيح مساحةً إضافيةً للارتفاع قبل حدوث تصحيح. المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 14.27 ريال يقع أسفل السعر الحالي، في حين أن المتوسط لمدة 200 يوم يساوي 10.61 ريال، ما يشير إلى أن الزخم الصاعد لا يزال سائدًا على الأطر الزمنية الطويلة. هذا الاختلاف بين المتوسطين يُظهر أن السهم يتداول فوق خطوط الدعم التقنية، وهو ما قد يدعم استمراره في الاتجاه الصاعد على الأقل على المدى القريب.

العائد على التوزيعات المُطبق يبلغ 2.31٪، وهو يُعطي المستثمرين عائدًا نقديًا ثابتًا بالرغم من تراجع الأرباح الصافية. مع خسائر مستمرة، قد يُنظر إلى هذه النسبة كآلية لتعويض جزء من الخسارة المالية للمستثمرين. ومع ذلك، لا توجد إشارة صريحة إلى إمكانية استدامة هذا العائد في ظل الخسائر المتصاعدة، ما قد يخلق توترًا بين توقعات المستثمرين والعائد الفعلي المستقبلي.

إذا استمر الانخفاض في الإيرادات من 35.01 مليار ريال في 2025 إلى مستويات أقل، فمن المحتمل أن تتفاقم الخسائر الصافية وتضغط أكثر على ربحية السهم. ومع ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى ما فوق 1.2، قد تتطلب الشركة تدابير لإعادة هيكلة الديون أو تحسين كفاءة التشغيل لتخفيف العبء المالي. بالمقابل، يبقى العائد على حقوق الملكية مرتفعًا، ما قد يشير إلى أن إدارة رأس المال لا تزال فعّالة ضمن الإطار المتاح. في ضوء هذه المعطيات، قد يُظهر السهم تذبذبًا بين مستويات الدعم الفنية والقمة السنوية، مع احتمال حدوث تصحيح إذا تجاوز السعر مستوى التشبع الشرائي المشار إليه من قبل مؤشر القوة النسبية.