أسمنت السعودية

تظهر البيانات المالية لسنة 2025 صافي ربح قدره 363.68 مليون ريال على إيرادات تقارب 1.67 تريليون ريال، ما يضع هامش صافي الربح عند نحو 21.8%، وهو أعلى من متوسط قطاع المواد الأساسية في السوق المحلي. العائد على حقوق الملكية (ROE) يظل ثابتاً عند 20%، ما يشير إلى قدرة الشركة على تحويل كل ريال من حقوق المساهمين إلى ربح صافي بفعالية ملحوظة. رغم انخفاض صافي الربح مقارنةً بعام 2024، إلا أن الهامش لم يتأثر بصورة جذرية، مما يعكس مرونة نموذج الأعمال في مواجهة تقلبات الطلب المحلي على الأسمنت.

مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 13.4، وهو أدنى من متوسط التقييمات في قطاع المواد الأساسية الذي يتراوح عادة بين 15 إلى 18، ما قد يُظهر أن السهم يُقوَّم بتخفيض نسبي. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 2.1 يتماشى مع مستويات القطاع، ما يعني أن المستثمرين يدفعون مقابل القيمة الدفترية بأكثر من الضعف، وهو ما يعكس توقعات مستمرة للنمو المستقبلي. مع قيمة سوقية تقارب 4.76 مليار ريال، يبدو أن التقييم يُظهر فرصة لتقليل الفجوة بين السعر الفعلي والقيمة الجوهرية.

عائد التوزيعات المطبَّع يصل إلى 11.25%، وهو أعلى بكثير من متوسط العوائد في السوق السعودي، ما يجعل السهم جذاباً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. نسبة توزيع الأرباح تُظهر أن الشركة تخصص جزءاً كبيراً من صافي الربح لتغطية الحصص النقدية للمساهمين، وهو ما قد يُعزز ثقة المستثمرين في استدامة العائد. مع استمرار صافي الأرباح في حدود 350-420 مليون ريال خلال السنوات الأربع الأخيرة، من المحتمل أن تستمر سياسة التوزيع الحالية ما لم يتغير التدفق النقدي التشغيلي بشكل جذري.

المؤشر النسبي (RSI) يقرّب من 50.2، ما يُظهر أن السهم لا يزال في منطقة توازن بين المشترين والبائعين، دون إشارة صريحة للضغط الشديد على أي طرف. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً عند 31.52 ريال يقع فوق السعر الحالي بقليل، بينما المتوسط 200 يوماً عند 33.54 ريال يبقى أعلى من السعر، ما قد يُشير إلى أن الاتجاه القصير الأجل يواجه مقاومة من المتوسطات الطويلة. إذا تمكن السعر من اختراق المتوسط 50 يوماً، قد يُعطي إشارة صعودية مؤقتة، لكن الاستمرار تحت المتوسط 200 يوماً قد يحد من الزخم الإيجابي.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 8.92% فقط، ما يدل على هيكل رأس مال متين وقوة ملاءة مالية عالية. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة إلى 97.32% تعكس قدرة الشركة على توليد سيولة كافية لتغطية الالتزامات دون الحاجة إلى تمويل خارجي كبير. هذا المستوى المنخفض للديون قد يمنح الشركة مرونة أكبر في تمويل مشروعات توسعية مستقبلية أو تحسين كفاءة الإنتاج دون تحمل عبء فائدة كبير.