الأندلس

منذ عام 2022، تراجعت إيرادات الشركة بشكل طفيف من 216.1 مليون إلى 237.1 مليون ريال في 2025، لكن صافي الربح انقلب إلى سالب 18.3 مليون في العام الأخير بعد أن كان إيجابياً في 2023 (36.4 مليون). هذا الانتقال من ربحية السهم 0.72 في 2022 إلى -0.2 في 2025 يعكس تذبذباً حاداً في قدرة الشركة على توليد أرباح صافية. الفجوة بين عامي 2023 و2024، حيث انخفض صافي الربح من 36.4 مليون إلى -31.6 مليون، قد تزيد من حذر المستثمرين تجاه استقرار التدفقات النقدية. وبالتالي، فإن سجل الأرباح المتقلب يضيف عنصر مخاطرة أعلى مقارنةً بشركات العقارات التي تحافظ على ربحية مستمرة.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية المسجلة عند 0.9 تشير إلى أن الديون تمثل تقريباً 90% من حقوق المساهمين، وهو مستوى يُعد مرتفعاً نسبياً في قطاع العقارات الذي يعتمد غالباً على تمويلات طويلة الأجل. مع قيمة سوقية تقارب 1.29 مليار ريال، يظل عبء الدين ملحوظاً عندما يُقارن بحجم الأصول المتاحة. هذا التوازن بين الدين والملكية قد يحد من مرونة الشركة في تمويل مشاريع تطوير جديدة إذا استمر الضغط على التدفقات النقدية الصافية. من الناحية الأخرى، فإن نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 46.56% توحي بوجود قدرة على توليد سيولة داخلية لتغطية جزء من الالتزامات.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) المسجل عند 1.4 يضع السهم قرب قيمته الدفترية، ما قد يُعطي انطباعاً عن تقييم متوازن إذا ما نُظر إلى الأصول العقارية المُسجلة. ومع ذلك، فإن صافي الربح السلبي في العام الأخير يُبطل أي مؤشرات إيجابية قد تُستنتج من القيمة الدفترية وحدها. عدم وجود مضاعف الربحية (P/E = 0) يعكس عدم وجود أرباح صافية لتطبيق هذا المقياس، ما يجعل المستثمرين يعتمدون أكثر على مؤشرات القيمة الدفترية والسيولة. لذا، قد يُنظر إلى السهم كفرصة لتقييم مستقبلي إذا ما تحسنت القدرة على تحويل الأصول إلى أرباح مستدامة.

العائد المطبّع من التوزيعات يقترب من 3.6% بعد استبعاد توزيع استثنائي، ما يُظهر أن الشركة تحافظ على مستوى توزيع يُمكن أن يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. إلا أن هذا العائد لا يتماشى مع الخسارة الصافية المتوقعة في 2025، ما قد يخلق توتراً بين توقعات الدخل وتوقعات الربحية. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر القوة النسبية عند 42.4 أن السهم قد يكون في منطقة ضغط بيعي، لكنه لا يزال بعيداً عن مستويات التشبع البيعي التقليدية. هذا المزيج من عائد توزيع معقول وإشارة فنية محايدة قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم مواقفهم بناءً على توقعات التحسن التشغيلي.

السهم يتداول حالياً عند 13.87 ريال، وهو قريب من الحد الأدنى للمدى السنوي البالغ 13.52 ريال، ما يُظهر أنه قد وصل إلى مستوى دعم تقني قريب. الانخفاض السنوي بنسبة -24.08% يضع السعر ضمن إطار تصحيح كبير، وقد يشير إلى أن السوق ما زال يقيّم المخاطر المرتبطة بالتحول في ربحية الشركة. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 14.46 ريال يتجاوز السعر الحالي، ما قد يُعطي إشارة سلبية قصيرة الأجل، بينما المتوسط لـ 200 يوماً عند 16.6 ريال يظل أعلى بكثير، مما يعكس أن الاتجاه العام ما زال هبوطياً. بناءً على هذه المعطيات، قد يتوقع البعض استمرار الضغط على السعر ما لم تتغير مؤشرات الربحية بصورة ملحوظة.