المملكة

تظهر القوائم السنوية أن إيرادات الشركة ارتفعت إلى 2.69 مليار ريال في 2025 مقارنة بـ 2.39 مليار في 2024، ما يدل على قدرة متزايدة على توليد المبيعات. إلا أن صافي الربح شهد تضاعفاً ملحوظاً إلى 2.14 مليار ريال في 2025، وهو ما يرفع ربحية السهم إلى 0.58 ريال مقارنة بـ 0.33 ريال في العام السابق. بالرغم من هذا النمو، فإن نسبة العائد على حقوق الملكية (ROE) لا تزال عند 3.4% فقط، ما يشير إلى أن الأرباح لم تُستغل بكفاءة عالية ضمن رأس المال المستثمَر. من ناحية التقييم، يُظهر مكرر الربحية (P/E) 25.6 قيمة أعلى من المتوسط الصناعي، بينما يُظهر مكرر القيمة الدفترية (P/B) 0.7 أن السهم مقيم بأقل من قيمته الدفترية، ما قد يُعطي إشارة إلى وجود هامش أمان نسبي للمستثمرين الذين يركزون على القيمة.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.1788، ما يدل على أن الشركة تعتمد بشكل محدود على التمويل الخارجي، وهو ما يعزز مرونتها في مواجهة أي ضغوط سيولة محتملة. ومع ذلك، فإن القيمة السوقية التي تقارب 48.44 مليار ريال تُظهر حجمًا كبيرًا يتطلب إدارة دقيقة للديون. نسبة الأسهم الحرة التي تُقدر بـ 4.15% قد تُشير إلى قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية حرة كافية لتغطية احتياجاتها الاستثمارية دون اللجوء إلى تمويل إضافي.

عائد التوزيعات المطبع يقترب من 2.87%، وهو مستوى يُعدّ معقولاً في قطاع الاستثمار والتمويل، خصوصاً في ظل صافي ربح مرتفع في 2025. إذا استمر هذا العائد، قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن ربحية السهم (EPS) ما زالت في حدود نصف ريال، ما قد يحد من القدرة على رفع نسبة التوزيع في المستقبل دون الضغط على الاحتياطيات.

السهم يتداول حالياً فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يوماً (13.09 ريال) بقليل، ما قد يُشير إلى زخم صعودي قصير الأمد. ومع ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية عند 44.3، وهو أقل من المستوى الـ50، ما يُظهر أن الزخم قد يكون ضعيفاً أو في مرحلة تصحيحية. بالإضافة إلى ذلك، يقع السعر الحالي ضمن 69% من نطاق 52 أسبوعاً بين القاع 6.94 ريال والقمة 15.85 ريال، ما يدل على أنه ما زال بعيداً عن أعلى مستوياته التاريخية.

إذا استمرت الزيادة في إيرادات الشركة إلى ما يقرب من 2.7 مليار ريال كما حدث في 2025، وقدرة صافي الربح على الارتفاع إلى أكثر من 2 مليار ريال، فمن المحتمل أن يُعزز ذلك من ربحية السهم في الفترات القادمة. ومع ذلك، يبقى العائد على حقوق الملكية منخفضاً نسبياً، ما قد يدفع الإدارة إلى تحسين كفاءة استخدام رأس المال لتقليل الفجوة بين الأداء الفعلي والتقييم السوقي.