ريدان

السعر الحالي 14.34 ريال يقع قريباً من الحد الأدنى 13.0 ريال في نطاق 52 أسبوعاً الذي يصل إلى 32.4 ريال، ما يعني أن السهم يتحرك ضمن 7 % من القمة. مؤشرات الزخم تشير إلى توازن شبه محايد حيث يقترب RSI من 52 دون إظهار اتجاه صريح. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 15.03 ريال يفوق السعر الحالي، بينما المتوسط لـ 200 يوماً يظل مرتفعاً عند 22.17 ريال، ما قد يحد من فرص الصعود القريب. من المحتمل أن يبقى السهم في نطاق ضيق ما لم يتغير أسس الطلب على السهم.

الإيرادات في عام 2025 سجلت 114.08 مليون ريال، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة ب 155.37 مليون ريال في 2024، ثم 177.37 مليون ريال في 2023، ما يعكس تراجعاً مستمراً في حجم المبيعات. صافي الخسارة ارتفع إلى 64.73 مليون ريال في 2025 بعد أن بلغ 73.11 مليون ريال في 2024، بينما كان 30.89 مليون ريال في 2023، ما يدل على تكرار الخسائر وتفاقمها في السنوات الأخيرة. ربحية السهم سلبية أيضاً، حيث وصلت إلى -8.85 ريال في 2025، بعد -10.0 ريال في 2024، وهو ما قد يحد من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن عوائد إيجابية.

مضاعف الربحية (P/E) يساوي صفر، نتيجة لعدم تحقيق أي صافي ربح يتيح حساب هذا المؤشر، ما يجعل التقييم يعتمد على معايير أخرى. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 6.1، وهو مستوى قد يُفسَّر على أنه ارتفاع عن القيمة الدفترية التقليدية، خاصةً في ظل خسائر مستمرة. العائد على حقوق الملكية (ROE) يساوي صفر بالمئة، وهو إشارة إلى عدم توليد أرباح على رأس المال المستثمر. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تصل إلى 2.99، ما يوحي بوجود عبء ديون مرتفع مقارنة برأس المال الخاص.

الاستمرار في تسجيل صافي خسائر سالبة خلال أربع سنوات متتالية يرفع من مخاطر التدهور المالي، وقد يُؤدي إلى ضغوط على القدرة على سداد الالتزامات. عدم وجود توزيعات نقدية حالياً يُضيف عبئاً على المستثمرين الذين يفضلون عوائد دورية، مما قد يقلل من جاذبية السهم. نسبة الدين إلى حقوق الملكية القريبة من ثلاثة تشير إلى احتمال تقييد القدرة على الحصول على تمويل إضافي في حال احتاجت الشركة إلى دعم سيولة. بالإضافة إلى ذلك، نسبة الأسهم الحرة البالغة 75.02 % قد تعكس توزيعاً واسعاً للملكية، لكنه لا يضمن وجود سيولة كافية للتداول الفعال.

إذا استمرت الاتجاهات السلبية في الإيرادات وصافي الخسائر، فمن المحتمل أن يظل السعر تحت ضغط، خصوصاً مع وجود متوسطات متحركة طويلة الأجل أعلى بكثير من السعر الفعلي. قد تُظهر تحسنات طفيفاً في مؤشرات الزخم إذا ارتفعت الأسعار نحو المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً، لكن ذلك سيتطلب تحولاً واضحاً في الأداء التشغيلي. في حال تمكنت الإدارة من خفض مستوى الدين أو تحسين هوامش الربح، قد يصبح التقييم على القيمة الدفترية أكثر قبولاً. في الوقت نفسه، أي تأخر إضافي في عكس الخسائر إلى أرباح قد يفاقم المخاطر المرتبطة بالملاءة المالية.