الدرع العربي

منذ عام 2022، انتقل صافي ربح الدرع العربي من خسارة قدرها 18.23 مليون ريال إلى ربح إيجابي بلغ 70.99 مليون ريال في 2024، ثم تراجع مرة أخرى إلى خسارة قدرها 43.75 مليون ريال في 2025. هذا التذبذب جعل ربحية السهم تقف عند -0.55 ريال في أحدث بيان، بعد أن ارتفعت إلى 0.89 ريال في العام السابق. التغير المتسارع في صافي الربح قد يرفع من حساسية السهم أمام أي تقلبات تشغيلية أو تغيرات في تكلفة المطالبات.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.0414، ما يشير إلى أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على رأس مالها الخاص لتغطية الالتزامات. بالرغم من هذا المستوى المنخفض من الرفع المالي، فإن العائد على حقوق الملكية سلبي (-0.8٪)، مما يعكس أن رأس المال المستثمر لا يولد عوائد كافية لتغطية تكلفة رأس المال. هذه المعطيات قد تدفع المستثمرين إلى مراجعة قدرة الشركة على تحويل إيراداتها المتزايدة إلى ربح صافي مستدام.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 0.6، أي أن السوق يقيم السهم بأقل من نصف قيمته الدفترية. هذا التقييم المنخفض قد يكون نتيجة للنتائج الصافية المتذبذبة، لكنه يفتح مجالًا لتفكير في إمكانية وجود خصم قيمة حقيقي إذا استقرت الأرباح. مع عدم وجود توزيعات نقدية حالية، يعتمد المستثمر على احتمالية ارتفاع السعر من خلال تحسين الأداء التشغيلي بدلاً من العائد النقدي.

مؤشر القوة النسبية يقف عند 46.9، ما يُظهر أن السهم يقترب من منطقة التوازن بين المشترين والبائعين دون أن يتجاوز حد التشبع الشرائي. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم يساوي 12.03 ريال، وهو أعلى من السعر الحالي البالغ 11.95 ريال، في حين أن المتوسط لمدة 200 يوم عند 11.61 ريال يبقى دون السعر. هذا التداخل قد يُشير إلى وجود ضغط صعودي محدود، لكنه لا يضمن اختراقًا واضحًا للاتجاه الصاعد.

الإيرادات سجلت نمواً مستمراً من 627.70 مليون ريال في 2022 إلى 1.40 مليار ريال في 2025، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في حجم الأعمال. ومع ذلك، فإن هذا النمو لم يُترجم بعد إلى ربحية ثابتة، حيث تراجعت صافي الأرباح في العام الأخير. إذا استمرت الشركة في تحويل الزيادة في الإيرادات إلى هوامش ربحية إيجابية، قد يتحسن العائد على حقوق الملكية وتُعكس هذه التحسينات في تقييم السهم على المدى المتوسط.