الحفر العربية

تتجلى أكبر نقطة ضغط على السهم في عام 2025 حيث سجّلت الشركة صافي خسارة قدرها 75.25 مليون ريال، ما أدى إلى ربحية سلبية للسهم بلغت -0.85٪. قبل ذلك، كانت الأرباح صاعدة؛ ففي 2024 ارتفعت إلى 321.36 مليون ريال، ما أفضى إلى ربحية 3.61٪، ثم تراجعت إلى 604.61 مليون ريال في 2023 مع ربحية 6.79٪. هذا التذبذب بين خسارة وحلول الأرباح يشير إلى عدم استقرار تدفق النقدية وربما يعكس تغيّرات في تكاليف الحفر أو مشروعات مؤجلة. المستثمرون قد يلاحظون أن القدرة على استعادة الربحية بعد العام 2025 لا تزال غير مؤكدة، ما يزيد من حساسية السهم لتقارير الأداء المستقبلية.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقف عند 0.5018، أي أن كل ريال من حقوق المساهمين يقابله نصف ريال من الديون، ما يضع الشركة في فئة متوسطة الرفع المالي. هذا المستوى لا يُعد مرتفعاً مقارنةً ببعض الشركات النفطية، لكنه يضيف عبئاً ثابتاً على التدفقات النقدية، خاصة في ظل صافي خسارة 2025. مع وجود حصة أسهم حرة تبلغ 30٪، قد يكون لدى الشركة مساحة لإعادة تمويل أو تخفيض الدين إذا رغبت في تحسين ملاءتها. ومع ذلك، فإن أي تراجع إضافي في الأرباح قد يضغط على القدرة على سداد الفوائد ويعيد تقييم مخاطر الديون.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يساوي 1.5، وهو يدل على أن السوق يقيّم السهم بأكثر من نصف قيمة أصوله الدفترية، ما قد يُفسَّر كإشارة إلى توقعات مستقبلية إيجابية أو مخاطر مخفية. من ناحية أخرى، لا يمكن حساب مضاعف الربحية (P/E) لأن صافي الربح في 2025 سلبي، ما يجعل التقييم التقليدي غير قابل للتطبيق. عائد التوزيعات المطبع يبلغ نحو 2.69٪، وهو مستوى يُظهر التزام الشركة بتوزيع جزء من الأرباح رغم تقلبات الأداء. هذه المؤشرات تجمع بين قيمية معتدلة وعائد توزيعات ثابت، ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل مستقر مع احتمالية مخاطر سعرية.

مؤشر القوة النسبية (RSI) يقرّب من 54، ما يوحي بأن السهم لا يزال في منطقة توازن بين الشراء والبيع ولا يُظهر تشبعاً واضحاً. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يُقارب 89.92 ريال، وهو أعلى من السعر الحالي 94.1 ريال، ما قد يُشير إلى زخم صعودي خفيف. بالمقابل، المتوسط المتحرك لـ 200 يوماً عند 91.36 ريال يقع أدنى من السعر الحالي، ما يدعم فكرة أن السهم يتداول فوق اتجاهه الطويل الأجل. هذه الإشارات الفنية لا تعطي وضوحاً كاملاً، لكنها تُظهر أن السهم قد يكون في مرحلة استقرار قصير الأجل مع احتمالية تحرك طفيف نحو الأعلى.

الإيرادات شهدت تذبذباً ملحوظاً؛ ففي 2024 ارتفعت إلى 3.618 مليار ريال مقارنةً بـ 3.437 مليار ريال في 2025، ما يعكس انخفاضاً طفيفاً رغم تحسين صافي الربح. الفترة بين 2022 و2023 أظهرت نموًا في الإيرادات من 2.703 مليار إلى 3.476 مليار ريال، ما يدل على قدرة الشركة على توسيع قاعدة مبيعاتها. ومع ذلك، التراجع في إيرادات 2025 إلى 3.433 مليار ريال قد يُعبّر عن تأخر في تنفيذ مشروعات أو تأثيرات تشغيلية سلبية. إذا استمرت القدرة على توليد إيرادات فوق 3.4 مليار ريال، قد يتحسن التدفق النقدي ويقلل من ضغوط الدين، لكن أي تراجع إضافي قد يفاقم الضغوط على الربحية ويعيد تقييم المستثمرين لقيمة السهم.