الراجحي

منذ عام 2023 ارتفعت إيرادات الراجحي من 27.43 مليار ريال إلى 38.97 مليار ريال في 2025، ما يعكس نمواً ملحوظاً في حجم الأعمال. صافي الربح تزامن مع الارتفاع، حيث ارتفع من 16.62 مليار ريال في 2023 إلى 24.79 مليار ريال في 2025، وهو ما يدعم رفع ربحية السهم من 2.77 ريال إلى 4.13 ريال خلال نفس الفترة. هذا التسارع في الأرباح قد ينعكس إيجابياً على القدرة على دفع توزيعات أعلى مستقبلاً، خاصةً وأن العائد المطبّع الحالي يبلغ 1.36%.

عائد التوزيعات الحالي يثبت مستوى 1.36%، وهو نسبة ثابتة تعكس التزام البنك بتوزيع جزء من أرباحه على المساهمين. مع صافي أرباح مستقر ومتزايد، يمكن أن يُتوقع استمرارية هذا العائد أو حتى تحسينه إذا استمرت الأرباح في الارتفاع. ومع ذلك، فإن نسبة الأسهم الحرة المرتفعة إلى 97.8% تشير إلى أن الشركة تحتفظ بأغلبية أسهمها، ما قد يحد من القدرة على رفع العائد بشكل سريع.

مضاعف ربحية (P/E) عند 16.0 يضع السهم في نطاق مقبول مقارنةً بمتوسط القطاع البنكي، بينما مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 3.2 يعكس قيمة سوقية أعلى من القيمة الدفترية، ما قد يدل على توقعات المستثمرين لأداء مستقبلي قوي. العائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 20.0%، وهو مؤشر قوي على كفاءة استخدام رأس المال. هذه المؤشرات معاً توحي بأن السهم قد يكون مقوماً بشكل معقول، لكن لا يزال هناك هامش لتقييمه بناءً على استمرارية النمو.

يتداول السهم حالياً عند 64.45 ريال، وهو أقرب إلى القاع السنوي 58.64 ريال بنسبة 39% من النطاق الكامل، ما قد يضعه في منطقة دعم محتملة. مؤشر القوة النسبية عند 32.9 يشير إلى حالة تشبع بيعي، ما قد يفتح الباب أمام انعكاس قصير الأجل إذا استجابت أعداد المشترين. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً عند 66.37 ريال والـ200 يوماً عند 67.19 ريال يحددان مستويات مقاومة قريبة، وعندما يتجاوز السهم هذه المتوسطات قد يتجه نحو القمة السنوية عند 73.4 ريال.

إذا استمر الارتفاع في الإيرادات إلى ما يقارب 40 مليار ريال في السنوات القليلة القادمة، فمن المحتمل أن يظل صافي الربح يتصاعد، مما سيعزز ربحية السهم ويقوي العائد على حقوق الملكية. مع الحفاظ على نسبة توزيع مستقرة وتحسين القدرة على توليد الأرباح، قد يشهد السهم تدفقاً إيجابياً من المستثمرين الباحثين عن استقرار وربحية. ومع ذلك، يبقى الاعتماد على الأداء الداخلي فقط هو المفتاح لتقييم أي تحركات مستقبلية، دون النظر إلى عوامل اقتصادية خارجية.