الراجحي

تظهر القوائم السنوية تصاعداً واضحاً في إيرادات الراجحي، حيث ارتفعت من 27.43 مليار ريال في 2023 إلى 38.97 مليار ريال في 2025، ما يعكس قدرة البنك على توسيع قاعدة عملائه وزيادة حجم الأعمال. صافي الربح ارتفع من 16.62 مليار ريال في 2023 إلى 24.79 مليار ريال في 2025، وهو ما أدى إلى رفع ربحية السهم من 2.77 ريال إلى 4.13 ريال خلال نفس الفترة، ما يدل على تحسين هوامش الربح. عائد التوزيعات المطبع يظل ثابتاً عند نحو 1.32%، وهو مستوى يُظهر التزام البنك بتوزيع جزء من الأرباح على المساهمين رغم النمو المتسارع للأرباح.

مضاعف الربحية (P/E) عند 16.5 يضع الراجحي في نطاق معقول مقارنةً بأقرانه من البنوك، خصوصاً مع عائد على حقوق الملكية (ROE) المرتفع الذي يبلغ 20.0%، ما يبرز كفاءة الإدارة في توليد العوائد على رأس المال. من جانب آخر، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 3.3 يشير إلى أن السوق يقدّر قيمة الأصول بأكثر من ثلاث مرات من قيمتها الدفترية، وهو ما قد يعكس توقعات مستثمرين بشأن جودة الأصول وسلامتها. القيمة السوقية التي تتجاوز 398 مليار ريال تدعم فكرة أن السهم يتمتع بسيولة عالية وجاذبية للمستثمرين المؤسسين.

نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 97.8% تُظهر أن أغلبية أسهم الراجحي متاحة للتداول، ما يعزز سيولة السهم ويقلل من فرص التقلبات غير المبررة نتيجةً لوجود أسهم مقيدة. هذه النسبة العالية قد تمنح المستثمرين قدرة أكبر على الدخول والخروج من المراكز دون تأثير ملحوظ على السعر. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه السيولة بيئة ملائمة لتقييم عادل للسهم في ضوء الأداء المالي المتنامي.

يتقاطع السعر الحالي مع المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 67.42 ريال، وهو أعلى قليلاً من المتوسط، ما قد يشير إلى ضغط صعودي خفيف. في الوقت نفسه، يبقى مؤشر القوة النسبية عند 43.4، ما يدل على أن السهم يُقع في منطقة غير مشبعة بالشراء، وربما يواجه مقاومة قبل أن يكسر القمة الأسبوعية عند 73.4 ريال. الفارق بين المتوسطين المتحركين لـ 50 و200 يوماً (67.42 مقابل 67.06) يُظهر تقارباً يلمح إلى احتمالية استقرار السعر على المدى القريب.

إذا استمر الراجحي في تحقيق نمو إيرادات مماثل للسنوات الأخيرة، فمن المحتمل أن تتواصل الزيادة في صافي الربح وربحية السهم، ما قد يدعم رفع مضاعف الربحية تدريجياً. كذلك، الحفاظ على عائد توزيعات ثابت يعزز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. ومع نسبة الأسهم الحرة المرتفعة، قد تستفيد السوق من تدفق استثماري مستقر يدعم استقرار السعر بعيداً عن تقلبات غير مبررة.