جرير

تُظهر سجلات جرير للسنوات الأخيرة صافي ربح ثابت يتراوح بين 970 مليون و1.05 مليار ريال، ما يبرز قدرة الشركة على توليد أرباح مستدامة رغم تذبذب الإيرادات. ما يثير الانتباه هو عائد حقوق الملكية الذي يبلغ 67.2 %، وهو مستوى يفوق بكثير متوسط قطاع التجزئة ويشير إلى كفاءة عالية في تحويل رأس المال إلى أرباح. كما أن نسبة الأسهم الحرة التي بلغت 72.34 % تدعم القدرة على تمويل النمو الداخلي دون الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي.

منذ عام 2022 ارتفعت إيرادات جرير إلى 11.37 مليار ريال في 2025، أي زيادة ملحوظة مقارنة بـ 9.39 مليار في 2022، ما يعكس توسعًا في قاعدة العملاء وربما نجاح مبادرات القنوات الرقمية. بالرغم من هذا الارتفاع، ظل ربحية السهم تقريبًا ثابتة عند 0.81–0.87 ريال، ما يدل على أن الزيادة في المبيعات لم تترجم إلى تضاعف صافي الربح، وربما تكون نتيجة لتكلفة توسع المخزون أو استثمارات تشغيلية جديدة.

مضاعف الربحية البالغ 17.4 أعلى من المتوسط التاريخي لقطاع التجزئة، بينما مضاعف القيمة الدفترية 11.5 يضع السهم في نطاق قيمته السوقية المرتفعة مقارنة بأصوله المسجلة. هذا التقييم قد يكون مبررًا بفضل ROE القوي، إلا أن المستثمرين يحتاجون إلى موازنة بين القدرة على تحقيق أرباح مستقبلية وتكلفة رأس المال، خاصةً مع أن السعر الحالي 16.16 ريال يقع ضمن نطاق 52 أسبوعًا عند 69 % من القاع، ما قد يشير إلى وجود ضغط تصحيح محتمل إذا لم تتعزز توقعات النمو.

عائد التوزيعات المطبّع 4.15 % يضع جرير ضمن الشركات التي تقدم دخلًا ثابتًا للمستثمرين، وهو معدل جذاب في ظل انخفاض معدلات الفائدة المحلية. ومع نسبة الأسهم الحرة المرتفعة، يبدو أن الشركة تمتلك مساحة لتوزيع جزء أكبر من الأرباح إذا رغبت في تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن الدخل. إلا أن استمرارية هذا العائد تعتمد على قدرة جرير على الحفاظ على صافي الربح الحالي، وهو ما يظل مرتبطًا بأداء المبيعات وهوامش الربح.

المؤشر النسبي (RSI) عند 37 يدل على أن السهم قد يكون في منطقة زائدة البيع، ما قد يفتح بابًا لتصحيح صعودي قصير إذا استعاد الزخم. بالمقابل، المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (16.9) يتجاوز المتوسط لـ 200 يوم (14.66)، وهو ما قد يُفسَّر كإشارة إلى توجه صعودي متوسط الأجل، خاصةً وأن السعر الحالي 16.16 ريال يقترب من مستوى الدعم المتوسط المتحرك القصير.