الإنماء ريت للتجزئة

تظهر القوائم السنوية أن صافي ربح الإنماء ريت للتجزئة ارتدّ من خسارة 10.22 مليون ريال في 2023 إلى ربح 8.13 مليون ريال في 2024، ثم تراجع مرة أخرى إلى خسارة 21.01 مليون ريال في 2025. هذا التذبذب جعل ربحية السهم تتنقل من -0.09 ريال إلى +0.07 ريال ثم إلى -0.18 ريال خلال ثلاث سنوات متتالية. مثل هذه السجلات قد تُشير إلى عدم استقرار تدفق الأرباح، ما يزيد من حساسية السهم لتقلبات السوق ويجعل المستثمرين يطلبون علاوة مخاطر أعلى عند تقييمه.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.9343، أي أن ما يقارب 93% من رأس المال يُعتمد على التمويل بالديون. هذه النسبة تُظهر أن الشركة تحمل عبئاً مالياً مرتفعاً مقارنةً ببعض الصناديق العقارية التي تتسم بتمويل أقل. مع عائد على حقوق الملكية سلبي يقدر بـ -6.7%، قد يتفاقم تأثير الدين إذا استمرت الخسائر، مما قد يحد من قدرة الشركة على تمويل توزيعاتها أو توسيع محفظتها.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.7، وهو أقل من الواحد، ما قد يلمح إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته الدفترية. من جهة أخرى، لا يوجد مضاعف ربحية (P/E) لأن الأرباح سلبية في معظم الفترات، ما يجعل المقارنة التقليدية صعبة. بالرغم من ذلك، عائد التوزيعات المطبع يقترب من 7.06%، وهو مستوى جذاب بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، لكنه لا يغطي الخسائر المتراكمة في صافي الربح.

يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 4.68 ريال فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوماً الذي يقف عند 4.51 ريال، ما قد يُشير إلى زخم صعودي قصير الأمد. ومع ذلك، مؤشر القوة النسبية عند 44.4 يشير إلى أن السهم قد يكون في منطقة نقص نسبياً، ما يفتح المجال لتصحيح صعودي محتمل إذا استعاد الزخم.

العائد المطبّع للـ 7.06% يبدو مغرياً، لكنه يعتمد على استمرارية التدفقات النقدية التي قد تتأثر بخسائر صافية متقلبة. إذا استمرت الخسائر في 2025، قد يواجه الصندوق ضغوطاً لتقليل حجم التوزيعات أو تعديل نسبتها. بالمقابل، أي عودة إلى ربحية إيجابية قد تدعم استقرار العائد وتقلل من مخاطر تخفيضه.