جاز

منذ عام 2022، ارتفعت إيرادات جاز من 496 مليون ريال إلى أكثر من 1.44 مليار ريال في 2025، ما يعكس معدل نمو سنوي يفوق 30٪. صافي الربح تزامن ذلك القفزة، متصاعداً من 67.4 مليون ريال إلى 150.8 مليون ريال، وهو ما ارتقى ربحية السهم من 0.43 إلى 0.96 ريال، أي تضاعف خلال ثلاث سنوات. هذه الزيادة المتسارعة في العائد على حقوق الملكية، الذي يبلغ الآن 33.9٪، تدل على قدرة الشركة على تحويل كل ريال من حقوق الملكية إلى أرباح صافية بكفاءة عالية، وهو ما يتجاوز كثيراً متوسطات قطاع السلع الرأسمالية.

معدل السعر إلى الأرباح (P/E) عند 16.4 يضع جاز في نطاق أعلى من المتوسط القطاعي التقليدي للسلع الرأسمالية، ما قد يُشير إلى توقعات المستثمرين لاستمرار النمو السريع. كذلك، مكرر القيمة الدفترية (P/B) عند 5.1 يتجاوز كثيراً مستويات النظيرين، وهو ما يضيف ضغطاً على التقييم إذا انخفضت معدلات النمو. من ناحية أخرى، نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة (0.0658) تعزز من مرونة الشركة المالية وتقلل من مخاطر التقييم المرتفعة.

يتقاطع السعر الحالي 16.77 ريال مع متوسط الـ50 يوم عند 16.08 ريال، ما يخلق إشارة صعودية خفيفة تدعم الزخم المستمر منذ بداية العام، حيث ارتفع السهم بنسبة 34.08٪. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 56.7 يعكس حالة توازن بين المشترين والبائعين، ما يتيح مساحة إضافية للارتفاع قبل أن يقترب من مستويات التشبع الشرائي.

عائد التوزيعات المطبّع يبلغ حوالي 2.56٪، وهو أعلى من متوسط العائدات في قطاع السلع الرأسمالية، ما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت إلى جانب النمو. مع نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 31.32٪، يبدو أن جاز تحتفظ بقدرة جيدة على تمويل توزيعاتها دون الإضرار بالسيولة أو الحاجة إلى تمويل خارجي.

إذا استمرت الزيادة في الإيرادات على وتيرة مماثلة للسنوات الأخيرة، يمكن أن يتجاوز صافي الربح 200 مليون ريال خلال عامين قادمين، ما سيعزز ربحية السهم ويقلل من الفجوة بين السعر والقيمة الدفترية. ومع الحفاظ على نسبة الدين المنخفضة وإمكانية الاستفادة من نسبة الأسهم الحرة العالية، قد تتمكن جاز من تعزيز عائدها على حقوق الملكية إلى مستويات تتجاوز 35٪، ما يدعم توقعات المستثمرين بإمكانات ربحية أعلى.