رتال

تظهر البيانات أن رتال حققت عائدًا على حقوق الملكية يبلغ 30٪، وهو مستوى يفوق كثير من اللاعبين في قطاع الإدارة العقارية. صافي الربح ارتفع إلى 293.3 مليون ريال في 2025، ما يعكس قدرة الشركة على تحويل إيراداتها المتصاعدة إلى أرباح صافية متزايدة. رغم أن ربحية السهم ارتفعت من 0.41 ريال في 2023 إلى 0.59 ريال في 2025، فإن النمو في صافي الربح كان أسرع من نمو الإيرادات، ما يدل على تحسين هوامش التشغيل.

الإيرادات ارتقت من 1.367 مليار ريال في 2023 إلى 2.438 مليار ريال في 2025، ما يمثل زيادة تجاوزت 78٪ خلال عامين. هذا التوسع يُظهر قدرة رتال على توسيع محفظتها العقارية وإدارة مشاريع جديدة، مع الحفاظ على مستوى صافي ربح مستقر نسبياً. إلا أن نسبة صافي الربح إلى الإيرادات انخفضت في 2024 إلى 12.9٪ مقارنةً بـ 14.8٪ في 2023، ما قد يشير إلى ضغوط تكاليف أو استثمارات رأسمالية أكبر.

مكرر الربحية البالغ 21.6 يضع رتال في نطاق أعلى من المتوسط القطاعي التقليدي، ما قد يُفهم على أنه توقعات نمو مستقبلي قوية من قبل المستثمرين. من الناحية الأخرى، مكرر القيمة الدفترية عند 5.7 يعكس تقييمًا مرتفعًا للملكية الصافية، وهو ما قد يُعزى إلى ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تبلغ 1.55، ما يضيف عنصر مخاطرة للتمويل. القيمة السوقية التي تقارب 6.14 مليار ريال تدعم فكرة أن السوق يضع تسعيرة مرتفعة على قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية.

نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 85.08٪ تُظهر أن رتال تحتفظ بجزء كبير من أرباحها لتوسيع الأعمال أو سداد الديون، ما يدعم استدامة النمو. العائد على التوزيعات المُطبَّع يبلغ نحو 1.79٪ بعد استبعاد توزيع استثنائي، وهو عائد منخفض نسبياً مقارنةً بالمخاطر المرتبطة بارتفاع مكرر السعر إلى الربحية. قد يُنظر إلى هذا العائد على أنه تعويض محدود للمستثمرين الذين يفضلون توزيعات نقدية ثابتة.

من الناحية الفنية، يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 13.07 ريال فوق المتوسط لـ 200 يوم الذي يساوي 12.53 ريال، ما يُشير إلى اتجاه صعودي متوسط المدى. مؤشر القوة النسبية يقترب من 49، أي أنه قريب من منطقة التوازن بين المشترين والبائعين، ما قد يُتيح فرصة للمتداولين للانتظار حتى يتضح ما إذا كان السهم سيكسر القاع عند 10.57 ريال أو يواصل الصعود نحو القمة عند 16.28 ريال. هذا الإطار الزمني يُظهر أن السهم لا يزال ضمن نطاق 52 أسبوعًا يضم تقلبًا ملحوظًا.