Retal

عائد التوزيعات المطبع يقرّب من 2.41٪ بعد استبعاد توزيع استثنائي وحيد، ما يدل على أن الشركة تحافظ على مستوى توزيعات معقول مقارنةً بأرباحها الصافية المتقلبة. رغم أن صافي الربح ارتفع من 266 مليون ريال في 2024 إلى 293 مليون ريال في 2025، فإن ربحية السهم لم تتجاوز 0.59 ريال، مما قد يحد من القدرة على رفع العائد المستقبلي دون تعديل نسبة التوزيع. إذا استمرت الشركة في الاعتماد على الأرباح المتوسطة لتغطية التوزيعات، فمن المحتمل أن يبقى العائد ثابتاً في حدود ما هو موجود حالياً.

الإيرادات ارتفعت من 2.06 مليار ريال في 2024 إلى 2.44 مليار ريال في 2025، ما يعبّر عن نمو سنوي ملحوظ يتجاوز 15٪، بينما صافي الربح ارتفع بنسبة تقارب 10٪ في نفس الفترة. ومع ذلك، فإن معدل العائد على حقوق الملكية يبقى عند 0٪، ما يشير إلى أن الأرباح لا تُترجم إلى قيمة مضافة للمساهمين بصورة فعالة. مكرر الربحية عند 16.0 يضع السهم ضمن نطاق متوسط التقييم للقطاع، بينما مكرر القيمة الدفترية عند 4.5 قد يُظهر أن السوق يفرض قيمة أعلى من القيمة الدفترية الصافية.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.5518، ما يعني أن الديون تفوق حقوق المساهمين بنحو 55٪، وهو مستوى قد يرفع مخاطر التمويل في حال تراجع التدفقات النقدية. مع ذلك، نسبة الأسهم الحرة المرتفعة عند 87.18٪ تدل على أن الشركة تحتفظ بأغلبية أسهمها غير المتداولة، ما قد يحد من سيولة السوق ويؤثر على تحركات الأسعار. القيمة السوقية الحالية تقف عند 4.55 مليار ريال، وهو ما يعكس حجمًا متوسطًا في قطاع إدارة وتطوير العقارات.

المؤشر المتحرك لمدة 50 يوماً يساوي 11.37 ريال، وهو أعلى بكثير من السعر المتداول الحالي عند 9.12 ريال، ما يُظهر أن السهم يبتعد عن المتوسط قصير الأجل ويقع في منطقة ضغط بيعي. بالإضافة إلى ذلك، مؤشر القوة النسبية عند 22.8 يُعد منخفضاً جداً، مما قد يشير إلى حالة تشبع بيعي قد تُتيح فرصة ارتداد قصير الأجل إذا استُعيد الزخم. ومع تواجد القاع التاريخي عند 9.0 ريال، فإن السعر يقترب من مستوى الدعم الأساسي.

تراجع السهم بنسبة 22.71٪ منذ بداية العام يُظهر ضعفاً في الزخم السوقي، وقد يُعزى ذلك إلى تراجع توقعات المستثمرين بشأن النمو المستقبلي للربحية. بالإضافة إلى ذلك، الاعتماد على توزيعات ثابتة رغم أن ربحية السهم لا تتجاوز نصف ريال قد يخلق توتراً إذا انخفضت الأرباح فجأة. من جهة أخرى، ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية قد يزيد من حساسية الشركة لتقلبات السيولة، خصوصاً إذا استدعت الحاجة إلى تمويل إضافي لتوسيع المشروعات العقارية.