Retal

تُظهر البيانات أن رتال تحقق عائدًا على حقوق الملكية يتجاوز الربعين بالمئة، وهو مؤشر يُظهر قدرة الشركة على تحويل كل ريال من حقوق المساهمين إلى صافي ربح. ومع ذلك، يتقلب صافي الربح السنوي بين 2023 و2025، إذ ارتفع إلى 293.3 مليون ريال في 2025 بعد انخفاض ملحوظ إلى 202.35 مليون ريال في 2023. هذا التذبذب ينعكس على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.59 ريال في 2025 مقارنة بـ 0.41 ريال في 2023، ما قد يُشير إلى تحسين في هوامش التشغيل أو تأثير صفقات عقارية جديدة.

مُضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) يبلغ 23.1، وهو أعلى من متوسط القطاع العقاري التقليدي الذي يتراوح عادةً بين 15 و20. كذلك، يُظهر مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 4.4 مستوى تقييم يُقارب القمم التاريخية، ما قد يُعكس توقعات المستثمرين بارتفاع قيمة الأصول العقارية تحت إدارة الشركة. ومع وجود نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.51، فإن الهيكل المالي يُظهر اعتمادًا ملحوظًا على التمويل الخارجي، وهو ما قد يُضيف عنصر مخاطرة عند مقارنة التقييمات.

العائد على التوزيعات يُقارب 2.38% بعد استبعاد توزيع استثنائي مرة واحدة، ما يُظهر أن الشركة تحافظ على سياسة توزيع ثابتة نسبيًا. بالنظر إلى صافي الأرباح المتقلبة، قد يُعتمد هذا العائد على قدرة رتال على الحفاظ على تدفق نقدي مستقر من عقود الإيجار وإدارة الأصول. إذا استمرت هوامش الصافي في التحسن كما في 2025، فإن القدرة على رفع نسبة التوزيع قد تصبح أكثر واقعية.

السهم يتحرك بالقرب من مستوى الدعم التاريخي عند 9.0 ريال، وهو ما يمثل تقريبًا 4% من أعلى مستوى وصل إليه خلال 52 أسبوعًا (15.4 ريال). انخفاض مؤشر القوة النسبية إلى 32.9 يوحي بوجود ضغط بيعي قد يكون مفرطًا، ما قد يُتيح فرصة للمتداولين الذين يراقبون انعكاسًا محتملًا إذا تمكن السعر من كسر حاجز المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا الذي يثبت عند 10.02 ريال. في الوقت نفسه، يبقى المتوسط لـ 200 يوم عند 12.03 ريال، وهو ما يُظهر فجوة سعرية تُظهر أن السهم لا يزال بعيدًا عن مستويات القمة طويلة الأجل.

القيمة السوقية للشركة تُقدر بحوالي 4.61 مليار ريال، مع نسبة أسهم حرة تصل إلى 87.18%، ما يُشير إلى سيولة جيدة للمتداولين وتوافر أسهم للتداول في السوق. هذا المستوى العالي من الحرية قد يُسهم في تقليل تقلبات الأسعار الناجمة عن ضغط الشراء أو البيع من قبل كبار المساهمين. ومع ذلك، يبقى حجم التداول الفعلي ومؤشرات التدفق النقدي الداخلي غير متوفرة، مما يستدعي مراقبة إضافية لتقييم مدى استدامة هذا الحجم في ظل التغيرات في صافي الربح السنوي.