Petro Rabigh

التحليل يبدأ ببيانات القوائم السنوية التي تكشف عن تراجع الإيرادات من 55.95 مليار ريال في 2022 إلى 35.01 مليار ريال في 2025، وهو انخفاض حاد يرافقه خسائر صافية متزايدة؛ فقد سُجلت خسارة صافية قدرها 3.90 مليار ريال في 2025 مقابل 1.11 مليار ريال فقط في 2022. ربحية السهم تحولت من -0.67 ريال في 2022 إلى -2.33 ريال في 2025، ما يعكس تدهورًا واضحًا في ربحية الوحدة. مع مكرر الربحية (P/E) صفر، فإن التقييم التقليدي لا يوفر إشارة واضحة، بينما مكرر القيمة الدفترية (P/B) عند 1.8 يشير إلى أن السوق لا يفرض قيمة إضافية عالية على أصول الشركة مقارنةً بكتابتها. العائد على حقوق الملكية (ROE) سلبي بنسبة -10 %، وهو مؤشر يبرز ضعف القدرة على توليد عوائد للمساهمين.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.7، ما يعني أن كل ريال من حقوق الملكية مدعوم بأكثر من ريال ونصف من الديون؛ وهذا المستوى قد يحدّ من مرونة الشركة في تمويل استثمارات جديدة أو تحسين سيولة التدفق النقدي. بالرغم من ذلك، نسبة الأسهم الحرة 25 % توحي بوجود جزء من رأس المال المتاح لتوزيع الأرباح أو للتمويل الداخلي، وهو ما قد يخفف بعض الضغوط المتعلقة بالديون إذا استُخدم بفعالية. القيمة السوقية التي تقارب 26.46 مليار ريال تُظهر أن المستثمرين ما زالوا يحتفظون بحصة من الشركة رغم الخسائر المتتالية.

عائد التوزيعات المطبّع يقترب من 3.37 %، وهو رقم يُظهر أن الشركة ما زالت تدفع توزيعات رغم الخسائر المتواصلة. هذا العائد قد يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، لكنه يحمل مخاطر إذا استمرت الخسائر في الضغط على القدرة على الحفاظ على توزيعات مستقبلية. من الجدير بالذكر أن نسبة الأرباح الموزعة لا تتطابق مع صافي الربح السلبي، مما قد يفرض عبئًا على الاحتياطيات أو يتطلب تمويلًا إضافيًا.

من الناحية التقنية، يتقاطع المتوسط المتحرك لـ50 يوم عند 14.15 ريال مع السعر المتداول عند 12.04 ريال، ما يشير إلى أن السهم يتحرك تحت مستوى الدعم المتوسط الأجل. إضافة إلى ذلك، مؤشر القوة النسبية عند 26.8 يُظهر حالة تشبع بيعي، ما قد يُفسّر بوجود ضغط بيعي كبير منذ بداية العام، حيث ارتفع السهم بنسبة 74.24 % حتى الآن. إذا استمر السعر في الارتفاع نحو القمة السنوية البالغة 16.4 ريال، فإن الاختراق قد يفتح مجالًا لتصحيح فني ينتقل إلى مستويات أعلى.

استنادًا إلى تسلسل الخسائر المتزايدة منذ 2022، قد يُحتمل أن تستمر الضغوط على هوامش الربح ما لم تُتخذ إجراءات تشغيلية جذرية لخفض التكاليف أو تحسين كفاءة الإنتاج. إذا نجحت الإدارة في استقرار الإيرادات عند مستويات أقرب إلى 35 مليار ريال، فقد يتخفّف العبء على صافي الخسارة وتتحسن ربحية السهم تدريجيًا. ومع ذلك، فإن أي تراجع إضافي في الإيرادات أو زيادة في الدين قد يعمّق الفجوة بين السعر والقيمة الدفترية، ما قد يُعيد تقييم المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالأسهم.