Amlak

تُظهر نسبة العائد المطبَّع التي تقارب 8% أن الشركة حافظت على توزيع أرباح ثابت رغم تراجع صافي الربح من 65.23 مليون ريال في 2025 إلى 46.31 مليون ريال في 2024. هذا الانخفاض لا يبدو أنه أثر على قدرة أملاك على دفع توزيعات منتظمة، إذ لم تُسجل أي توزيعات استثنائية في الفترة الأخيرة. بناءً على تاريخ التوزيع، قد يُستنتج أن الشركة تسعى للحفاظ على نسبة توزيع مستقرة، ما يدعم توقع استمرارية العائد للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.

الإيرادات ارتفعت من 180.8 مليون ريال في 2023 إلى 343.6 مليون ريال في 2025، ما يعكس نمواً ملحوظاً في حجم الأعمال. على الرغم من هذا الارتفاع، انخفضت ربحية السهم من 0.95 ريال في 2022 إلى 0.64 ريال في 2025، مما يشير إلى تآكل هوامش الربح. مع مكرر الربحية 13.1 ومكرر القيمة الدفترية 0.7، يبدو أن السهم مقيم بأقل من قيمته الدفترية، في حين أن العائد على حقوق الملكية يظل عند 10%، وهو مؤشر إيجابي على كفاءة استخدام رأس المال.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 2.46، ما يعني أن الديون تفوق حقوق الملكية بأكثر من ضعف. ورغم ذلك، فإن نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 53.34% قد تمنح الشركة مرونة في تمويل الأنشطة المستقبلية دون الحاجة إلى زيادة الدين. القيمة السوقية التي تقارب 906 مليون ريال تدعم وجود قاعدة رأس مال واسعة نسبياً، لكن هيكل الدين المرتفع قد يفرض قيوداً على القدرة على توسيع العمليات أو تحمل صدمات مالية.

المؤشر الحالي للزخم يقف عند 29.9، وهو مستوى يُظهر أن السهم قد يكون في منطقة تشبع بيعي، ما قد يفتح بابًا لتصحيح قصير الأجل إذا ارتفع الطلب. المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً عند 9.59 ريال يقع فوق السعر الحالي، وهو إشارة سلبية، بينما المتوسط لمدة 200 يوماً عند 10.64 ريال يظل أعلى بكثير، مما يدل على اتجاه هابط على المدى المتوسط. ومع ذلك، يقترب السعر من أدنى مستوى خلال 52 أسبوعاً (8.81 ريال)، ما قد يشكل مستوى دعم فني قوي إذا استمر في الاختبار.

الانخفاض السنوي بنسبة 16.09% يضيف ضغطًا على معنويات المستثمرين، لكن انخفاض السعر إلى ما يقارب القاع السنوي قد يمنح فرصًا للمستثمرين الذين يفضلون الدخول بتكلفة منخفضة. من جهة أخرى، الهبوط المستمر في ربحية السهم وتفاقم نسبة الدين قد يرفع مخاطر استدامة العوائد إذا استمرت هوامش الربح في الانخفاض. في المقابل، النمو المتسارع في الإيرادات وتقييم السهم بأقل من قيمته الدفترية قد يشكلان دعامة لتوقع تحسن الأداء إذا نجحت الإدارة في تحسين الكفاءة التشغيلية.