Alinma Bank

منذ عام 2022 ارتفعت صافي الأرباح إلى ما يقارب 6.4 مليار ريال في 2025، ما يمثل زيادة تقارب 78% خلال ثلاث سنوات. هذا الارتفاع يتماشى مع ارتفاع ربحية السهم من 1.20 ريال إلى 2.13 ريال، ما يدل على قدرة البنك على تحسين هوامش الربح. النمو المتسارع في صافي الدخل يتعزز بارتفاع الإيرادات السنوية إلى 11.84 مليار ريال في 2025، وهو ما يعكس توسع قاعدة العملاء وتنوع الخدمات المصرفية. على الرغم من أن الزيادة في الإيرادات لم تتجاوز 10% بين 2024 و2025، إلا أن الارتفاع النسبي في صافي الربح يشير إلى تحسين كفاءة التشغيل.

عائد التوزيعات المطبع يقترب من 2.03%، وهو مستوى ثابت يعكس سياسة توزيع متوازنة. مع ربحية السهم التي ارتفعت إلى 2.13 ريال، يمكن للمستثمر توقع عائد نقدي مستقر إذا استمرت الشركة في توزيع نسبة مماثلة من الأرباح. تاريخياً، ارتفعت صافي الأرباح السنوية بنسبة 10% على الأقل كل عام منذ 2022، ما يخلق قاعدة صلبة لدعم توزيعات مستقبلية. لذا، فإن نسبة العائد الحالية قد تبدو منخفضة نسبياً، لكنها تستند إلى أسس ربحية قوية.

مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 12.4، وهو أقل من متوسط القطاع البنكي في السوق، ما يوحي بأن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية. بالمقابل، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يصل إلى 1.9، وهو أعلى من الواحد، ما يعكس توقعات المستثمرين بقدرة البنك على تحقيق عوائد فوق المتوسط على رأس المال. عائد حقوق الملكية (ROE) عند 13.9% يضيف بُعداً إيجابياً لتقييم السهم، حيث يتجاوز كثيراً معدلات العائد التقليدية في القطاع. هذه المؤشرات مجتمعة تشير إلى وجود مساحة محتملة للارتفاع إذا استمرت مسار النمو الحالي.

السهم يتحرك حالياً فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً (24.48 ريال) لكنه يظل قريباً من المتوسط الطويل الأجل (23.34 ريال)، ما يدل على توازن بين الزخم القصير والاتجاه المتوسط. مؤشر القوة النسبية عند 46.8 يوحي بأن السهم ليس في منطقة تشبع شراء ولا بيع، ما يمنحه مساحة للتقلبات دون أن يكون مفرطاً. نطاق الـ52 أسبوعاً يُظهر أن القاع عند 19.53 ريال والقمة عند 26.0 ريال، وبالتالي يتداول الآن في أعلى 21% من هذا النطاق، ما قد يشير إلى مرحلة مقاومة محتملة عند القمة الأخيرة.

إذا استمرت الزيادة السنوية في صافي الأرباح بنحو 10% إلى 12% كما شهدنا بين 2022 و2025، فإن ربحية السهم قد تتجاوز 2.3 ريال خلال عامين قادمين. هذا السيناريو سيعزز من العائد على حقوق الملكية ويقلل من قيمة مضاعف الربحية، ما قد يجذب مزيداً من المستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة إلى 88.86% تدل على قدرة الشركة على تمويل النمو دون الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي. بناءً على هذه المعطيات، من المحتمل أن يظل السهم ضمن نطاقه العلوي في الـ52 أسبوعاً، مع فرص لتجاوز القمة السابقة إذا استمرت الديناميكيات الإيجابية في الأرباح.