Salama

يتراوح سعر السهم حالياً عند 8.18 ريال، وهو أقرب إلى الحد الأدنى في نطاق 52 أسبوعاً الذي يحدده القاع عند 7.2 ريال والقمة عند 14.34 ريال. يلاحظ أن الانخفاض منذ بداية العام وصل إلى حوالي 10.89٪، ما قد يعكس ضغطاً بيعيًا مستمرًا. بالمقارنة مع متوسط الـ50 يوم الذي يساوي 7.93 ريال، يتداول السهم فوق هذا المتوسط بنقطة قليلة، بينما يبقى أدنى من متوسط الـ200 يوم البالغ 9.34 ريال. هذه الفجوة قد تُشير إلى وجود مقاومة محتملة عند مستويات أعلى من المتوسط طويل الأجل.

تظهر القوائم السنوية تذبذبًا واضحًا في صافي الأرباح؛ ففي عام 2025 سجّل السهم خسارة صافية قدرها 91.564 مليون ريال، ما أدى إلى ربحية السهم السلبية التي بلغت -3.05 ريال. بالمقابل، شهد عام 2024 تحسنًا ملحوظًا حيث ارتفعت الأرباح إلى 30.123 مليون ريال، مع ربحية السهم التي وصلت إلى 1.0 ريال. عام 2023 سجل أعلى ربحية على الإطلاق بـ 1.71 ريال وصافي ربح 51.302 مليون ريال، إلا أن عام 2022 عاد إلى خسارة صافية قدرها 38.868 مليون ريال وربحية -1.3 ريال. هذا النمط المتناوب بين الخسارة والربح يُظهر عدم استقرار في قدرة الشركة على تحقيق أرباح مستدامة.

يبلغ معامل القيمة الدفترية (P/B) للسهم 0.9، ما يدل على تقييم قريب من القيمة المحاسبية للشركة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تُظهر مستوى مرتفعًا يبلغ 5.64، وهو ما قد يرفع مخاطر التمويل في ظل عدم وجود توزيعات نقدية حالياً. القيمة السوقية تُقدر بـ 245,400,016 ريال، وتُظهر نسبة الأسهم الحرة 96.64٪، ما يمنح المستثمرين قدرة جيدة على التداول، إلا أن التركيز على الدين قد يحد من مرونة الشركة في تمويل عملياتها المستقبلية.

قيمة RSI التي تبلغ 57 تدل على أن السهم لا يزال في منطقة تشبع شرائي ولا يُظهر إشارة قوية للهبوط أو الصعود السريع. عندما يُقارن السعر بمتوسط الـ200 يوم البالغ 9.34 ريال، يتضح أنه متدني بصورة واضحة، ما قد يخلق فرصًا للشراء إذا استطاع السعر استعادة مستوى المتوسط. من ناحية أخرى، يقترب السعر من متوسط الـ50 يوم عند 7.93 ريال، مما قد يشكل دعماً فنيًا قصير الأجل إذا استقر السهم عند هذا المستوى. التواجد في أدنى نطاق 52 أسبوعاً يضيف بعدًا آخر لتقييم احتمالية ارتداد سعر السهم.

تتكرر الخسائر في السنوات 2022 و2025، ما يُظهر أن الشركة قد تواجه صعوبة في الحفاظ على ربحية مستدامة، وهذا يُعد مصدر قلق للمستثمرين الباحثين عن استقرار الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 5.64 قد يزيد من عبء الفوائد ويقلل من القدرة على تمويل النمو دون ضغط إضافي على التدفق النقدي. عدم وجود توزيعات نقدية حالياً يحد من جاذبية السهم للمتعاملين الباحثين عن عوائد دورية، بينما قد يُعزز التركيز على قيمة السهم كأداة استثمارية قصيرة الأجل. مع سيولة السوق التي تُظهر نسبة أسهم حرة مرتفعة، قد يكون من الممكن تنفيذ صفقات بسهولة، لكن المخاطر المرتبطة بالهيكل المالي قد تُقيد القدرة على جذب رؤوس أموال جديدة.