الدواء

تظهر سلسلة النتائج المالية أن صافي الربح ارتفع من 305.4 مليون ريال في 2022 إلى 321.8 مليون ريال في 2025، ما يعكس قدرة الشركة على تعزيز هوامشها رغم زيادة الإيرادات. ربحية السهم ارتفعت إلى 3.79 ريال في 2025 مقارنة بـ 3.59 ريال في 2022، وهو ما يدعم عائد السهم على رأس المال (ROE) الذي يظل عند مستوى مرتفع يبلغ 20.0٪، مؤشراً على كفاءة استخدام حقوق الملكية في توليد الأرباح. هذه الأرقام توحي بأن الشركة تحافظ على جودة ربحية جيدة في قطاع التجزئة الغذائية، رغم التراجع النسبي في السعر خلال العام.

مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 14.6، وهو أقل من متوسط القطاع الذي يتراوح غالباً بين 16 و 20، ما قد يُظهر أن السهم مقيم بأقل من قيمته الجوهرية إذا استمر تدفق الأرباح الحالي. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 2.4 يتجاوز مستوى 1.5 المعتاد في قطاع التجزئة الغذائية، ما يشير إلى أن السوق يضيف قيمة إضافية لتوقعات النمو المستقبلية. مع القيمة السوقية التي تقارب 3.48 مليار ريال، يبدو أن المستثمرين قد يكونون قد خصموا جزءاً من مخاطر السعر المتدني، لكن الفجوة بين السعر الفعلي والقاع التاريخي قد تترك مساحة للارتفاع إذا استقر التقييم.

مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 28.2 يضع السهم في منطقة التشبع البيعي، ما قد يفتح المجال لتصحيح صعودي قصير إذا انعكس الزخم. بالإضافة إلى ذلك، المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 44.71 ريال يقع فوق سعر التداول الحالي، بينما المتوسط لـ 200 يوماً عند 50.43 ريال يبقى أعلى بكثير، مما يدل على أن الاتجاه المتوسط الأجل لا يزال سلبيًا. هذه التراكمات الفنية قد تدعم فكرة أن السهم يواجه مقاومة قوية، لكن أي إشارة صعودية قد تتعزز بتقاطع السعر مع المتوسط القصير.

العائد على التوزيعات يُقَدَّر بحوالي 6.1٪، وهو نسبة جذابة بالنسبة لسهم قطاع التجزئة الغذائية، خصوصاً في ظل انخفاض السعر إلى ما يقرب من القاع السنوي. توزيع الأرباح المستمر يعكس قدرة الشركة على توليد نقدية كافية، إذ إن نسبة الأسهم الحرة تبلغ 30.16٪، ما يتيح مرونة في الحفاظ على مستويات التوزيع دون ضغط كبير على السيولة. إذا استمرت الأرباح الصافية في الارتفاع، قد يُتوقع استدامة هذا العائد أو حتى تحسينه، ما قد يضيف بُعداً إيجابياً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.55، ما يعني أن الشركة تعتمد على تمويل خارجي بنسبة تتجاوز نصف رأس مالها، لكن هذا الرقم لا يُظهر خطرًا فوريًا طالما أن العائد على حقوق الملكية (20.0٪) يفوق تكلفة الدين المتوقعة. القدرة على تحقيق أرباح صافية مستقرة، إلى جانب نسبة الأسهم الحرة المرتفعة، قد تساعد في تخفيض العبء الديني مع مرور الوقت. لذا، قد يُنظر إلى هذا المستوى من الرفع المالي على أنه مقبول ضمن إطار قطاع التجزئة الغذائية، خاصةً إذا استمرت الشركة في تحسين هوامش ربحها.