مسار

تشير نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 43.85٪ إلى أن أقل من نصف أسهم مسار (4325) متاحة للتداول اليومي، ما قد يحد من عمق السوق. مع قيمة سوقية تقارب 26.18 مليار ريال، يظل السهم ضمن الفئة المتوسطة على تداول، إلا أن حجم التداول الفعلي قد لا يكفي لتخفيف تقلبات الأسعار. من المحتمل أن يؤدي هذا القيد في السيولة إلى زيادة الفجوة بين عروض الشراء والبيع عند حدوث تدفقات أحجام غير معتادة. وبالتالي، قد يتطلب المستثمرون توخي الحذر عند تعديل مراكزهم لتفادي تأثيرات الانزلاقات السعرية غير المتوقعة.

سجلت إيرادات الشركة في عام 2025 ما يقارب 2.903 مليار ريال، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بـ 1.823 مليار ريال في عام 2024، ما يعكس توسعاً واضحاً في نشاطها العقاري. صافي الربح ارتفع إلى 983.389 مليون ريال في 2025 مقابل 498.610 مليون ريال في العام السابق، وهو ما قد يساهم في تعزيز ربحية السهم. ربحية السهم (EPS) تضاعفت من 0.35 ريال في 2024 إلى 0.68 ريال في 2025، مما قد يثير اهتمام المستثمرين الباحثين عن نمو صافي الأرباح. مع عدم وجود توزيعات نقدية حالياً، قد يظل العائد الإجمالي للمستثمرين معتمداً على ارتفاع سعر السهم وتراكم الأرباح المتاحة لإعادة الاستثمار.

معدل مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 30.8، وهو أعلى من متوسط القطاع التقليدي، ما قد يوحي بأن السوق يفرض توقعات نمو مستقبلية على مسار. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.6 يشير إلى أن السهم يُقَيَّم بأكثر من قيمته الدفترية، وهو ما قد يعكس توقعات تحسين هوامش الربحية أو أصول إضافية. العائد على حقوق الملكية (ROE) يقتصر على 5.4٪، وهو مستوى منخفض نسبياً بالنسبة لشركات التطوير العقاري، ما قد يحد من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن كفاءة رأس المال. من المرجح أن يظل هذا المستوى من العائد يتطلب تحسينات تشغيلية أو زيادة في هوامش الربح لتقريب التقييم من مستويات أكثر جاذبية.

يتجاوز سعر السهم 18.2 ريال المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً البالغ 17.34 ريال، وهو أيضاً أعلى من المتوسط المتحرك لـ200 يوماً الذي يساوي 17.61 ريال، ما قد يدل على زخم صعودي مستمر. مستوى RSI عند 61.7 قد يُشير إلى وجود ضغط شراء متزايد، إلا أن القيمة لا تزال دون منطقة التشبع الشرائي التي تبدأ عادةً من 70٪. مع تغير السعر السنوي الإيجابي بنسبة 6.06٪ منذ بداية العام، قد يتوقع بعض المتداولين استمرار الاتجاه الصاعد إذا استمرت الضغوط الشرائية. ومع ذلك، فإن أي تصحيح فني قد يضع السعر قريباً من حدود القاع 14.54 ريال داخل نطاق 52 أسبوعاً، وهو ما قد يُعيد التوازن بين المشترين والبائعين.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.4568، ما يعني أن الشركة تحمل ديوناً تمثل أقل من نصف حقوق المساهمين، إلا أن أي زيادة في تكلفة التمويل قد تضغط على هوامش الربح. غياب توزيع أرباح حالياً قد يقلل من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، ما قد يحد من قاعدة المستثمرين المحتملين. الاعتماد الكبير على إيرادات التطوير العقاري يجعل الشركة حساسة لتقلبات الطلب في هذا القطاع، وهو ما قد يُظهر مخاطر تشغيلية غير متوقعة. وبالنظر إلى محدودية السيولة وحجم التداول، قد تتفاقم تأثيرات أي أخبار سلبية أو تغيرات في توقعات الأرباح، ما يستدعي مراقبة دقيقة لتقلبات السعر.