المطاحن الأولى

تظهر القوائم السنوية ارتفاعاً مستمراً في إيرادات الشركة من 913.6 مليون ريال في 2022 إلى 1.146 مليار ريال في 2025، ما يعكس معدل نمو سنوي يقارب 12%. صافي الربح ارتفع من 217.5 مليون ريال إلى 277.4 مليون ريال خلال نفس الفترة، وهو ما يرفع ربحية السهم من 3.92 إلى 5.0 ريال، ما يدل على تحسين هوامش الصافي بشكل ملحوظ. العائد على حقوق الملكية (ROE) المستقر عند 20% يدعم فكرة أن الشركة تستغل رأس مالها بفعالية عالية، وهو مستوى يتفوق على المتوسط القطاعي في أغلب الأحيان. نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 29.85% تشير إلى قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية بعد تغطية احتياجات الاستثمار.

مؤشر السعر إلى الأرباح (P/E) يبلغ 10.5، وهو أقل من المتوسط التقليدي للقطاع الغذائي الذي يتراوح عادةً بين 12 و15، ما قد يوحي بتقييم مخفض نسبيًا. كذلك، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 2.8 يُظهر أن السوق يقدّر أصول الشركة بأقل من ثلاثة أضعاف قيمتها الدفترية، وهو ما يتماشى مع سياسة تقييم محافظة في السوق السعودي. القيمة السوقية التي تتجاوز 2.9 مليار ريال تجعل السهم من بين الأكبر حجماً في قطاع الأغذية، ما يمنحه سيولة جيدة ويقلل من تقلبات الأسعار غير المبررة.

يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً عند 52.54 ريال مع المتوسط طويل الأجل لمدة 200 يوماً عند 50.59 ريال، ما قد يشير إلى وجود إشارة صعودية خفيفة مع دعم فني قريب من مستوى 51 ريال. كما أن مؤشر القوة النسبية (RSI) المتداول عند 46.4 يظل تحت مستوى 50، ما يدل على أن السهم لا يزال في منطقة توازن بين المشترين والبائعين، وقد يفتح المجال لتصحيح طفيف قبل استئناف الاتجاه الصاعد.

عائد التوزيعات المطبع يقدر بحوالي 5.3%، وهو مستوى يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت في ظل استقرار التدفقات النقدية. نسبة الأرباح الموزعة إلى صافي الربح تشير إلى سياسة توزيع متوازنة تسمح للشركة بالحفاظ على رأس مالها لتوسيع الأعمال مع توفير عائد جذاب للمساهمين. هذا العائد يتفوق على متوسط عائد التوزيعات في قطاع الأغذية السعودي، ما قد يعزز جاذبية السهم للمتداولين الذين يفضلون استثمارات ذات عائد ثابت.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.25، ما يعني أن الشركة تعتمد على تمويل ديوني معتدل لتوسيع عملياتها، وهو مستوى لا يثير القلق إلا إذا ارتفعت تكاليف التمويل. رغم ذلك، القدرة على توليد أسهم حرة بنسبة تقارب 30% تمنح مرونة مالية لإعادة تمويل الديون أو تنفيذ استثمارات جديدة دون الحاجة إلى رفع رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، استقرار صافي الربح عبر السنوات الأخيرة (من 217 إلى 277 مليون ريال) يقلل من مخاطر الانخفاض المفاجئ في الأرباح، ما يدعم استدامة التوزيعات المستقبلية.