طيران ناس

تُظهر القوائم السنوية أن إيرادات 2025 ارتفعت إلى 7.84 مليار ريال، لكن صافي الخسارة وصل إلى 527 مليون ريال، ما أدى إلى ربحية السهم السالبة بـ‑3.08 ريال. بالمقابل، سجلت سنة 2024 إيرادات قدرها 7.56 مليار ريال وصافي ربح 433.5 مليون ريال، ما رفع ربحية السهم إلى 2.54 ريال. الفارق بين السنتين يُبرز تقلباً كبيراً في ربحية الشركة، وهو ما قد يُثير القلق لدى المستثمرين الذين يراقبون استقرار الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يُشير العائد على حقوق الملكية إلى خسارة نسبتها 20%، ما يعكس ضعف القدرة على تحقيق عوائد على رأس المال المستثمر.

يتداول السهم عند 57.75 ريال، وهو أقرب إلى الحد الأدنى للمدى السنوي البالغ 48.2‑83.6 ريال، ما قد يُشير إلى ضغط بيعي محتمل. قراءة RSI عند 61.5 تُظهر أن الزخم لا يزال في نطاق صعودي، لكن ليس بقوة كافية لتأكيد استمرارية الاتجاه. يلتقي السعر حالياً مع متوسط الـ50 يوماً عند 52.65 ريال، وهو أقل من المستوى الحالي، وهو ما قد يُعطي إشارة إلى أن السهم يقترب من منطقة دعم فنى. بالمقابل، يبقى أعلى من متوسط الـ200 يوماً البالغ 62.36 ريال، ما يعني أن الاتجاه المتوسط المدى لا يزال سالباً.

مُضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 2.7، وهو يدل على تقييم أعلى من القيمة الدفترية للشركة، ما قد يُعكس توقعات السوق لإمكانات تحسين الأداء. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تصل إلى 1.94، ما يعني أن الديون تفوق تقريباً الضعف حقوق المساهمين، وهو ما قد يرفع من مخاطر التمويل. بالرغم من ذلك، لا يُظهر السهم أي توزيعات نقدية حالياً، ما قد يحد من جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عائدات ثابتة. القيمة السوقية التي تبلغ 9.87 مليار ريال توحي بحجم متوسط ضمن قطاع النقل، لكن الهيكل المالي قد يحد من مرونة النمو.

نسبة الأسهم الحرة تُقدر بـ 35.8% فقط، ما قد يُحد من سيولة التداول ويجعل تحركات الأسعار أكثر حساسية للصفقات الكبيرة. قلة التدفق قد تعني أن أي نشاط كبير من المستثمرين المؤسسين أو الصناديق قد يُحدث تقلبات غير متوقعة. بالإضافة إلى ذلك، عدم وجود توزيعات نقدية يضيف عبئاً على المستثمرين الباحثين عن عوائد من الأرباح، ما قد يقلل من جاذبية السهم في فترات ضعف الأداء. هذه العوامل تُظهر أن سيولة السهم قد تكون عاملاً محدوداً في جذب رؤوس الأموال الجديدة.

تشير البيانات إلى أن تكرار الخسائر الصافية في 2025، إلى جانب عائد حقوق ملكية سالب، قد يُعزز من مخاطر الاستثمار في السهم على المدى القريب. ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية يزيد من احتمال التعرض لضغوط تمويلية، خصوصاً إذا استمرت هوامش الربح في الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، سيولة الأسهم المحدودة قد تجعل من الصعب تنفيذ صفقات كبيرة دون تأثير ملحوظ على السعر. بناءً على هذه المعطيات، قد يُحتمل أن يظل السهم تحت ضغط بيعي إذا لم تتغير مؤشرات الربحية وتخفف عبء الديون في الفترات القادمة.