سيسكو القابضة

تظهر القوائم السنوية أن صافي ربح سيسكو القابضة ارتفع إلى 96.4 مليون ريال في عام 2025 بعد أن سجل خسارة قدرها 741,877 ريال في 2024، ما يدل على تقلب كبير في الأداء المالي. هذا الانتعاش يأتي بعد عام 2023 حيث بلغ صافي الربح 71.2 مليون ريال، بينما كان 2022 أقل بكثير عند 36.7 مليون ريال. الفجوة بين الخسارة والربح قد تزيد من حساسية المستثمرين لتقلبات الأرباح، خصوصاً أن ربحية السهم ارتفعت من -0.01 في 2024 إلى 1.19 في 2025.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.52 تشير إلى وجود ديون معتدلة مقارنة بالتمويل الذاتي، ما يمنح الشركة مرونة نسبية في تمويل مشاريع النقل المستقبلية. مع نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 85.14%، يبدو أن السهم يتمتع بسيولة عالية في السوق، وهو ما قد يخفف من الضغوط على التدفق النقدي في فترات انخفاض الأرباح. ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن أي زيادة في مستويات الدين قد تؤثر سلباً على العائد على حقوق الملكية الذي يظل عند 10%.

مضاعف الربحية (P/E) عند 28 يعكس توقعات السوق لسعر أعلى مقارنة بالأرباح الحالية، وهو أعلى من المتوسط الصناعي في قطاع النقل. من ناحية أخرى، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 1.8، ما يشير إلى أن السهم مقيم فوق قيمته الدفترية لكن ليس بشكل مفرط. هذه الفجوة بين P/E وP/B قد تدل على أن المستثمرين يضعون توقعات نمو مستقبلية في الاعتبار، خاصةً بعد تحسين صافي الربح في 2025.

يتداول السهم عند 33.9 ريال، وهو قريب من المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (34.01 ريال) لكنه أقل من المتوسط لـ 200 يوماً (31.93 ريال)، ما قد يخلق نقطة دعم فنية في المستويات القريبة من المتوسط قصير الأجل. مؤشر القوة النسبية عند 41.8 يوحي بوجود ضغط بيعي معتدل، إذ لا يزال بعيداً عن منطقة التشبع البيعي التقليدية. كما أن السهم يقع ضمن نطاق 52 أسبوعاً بين 24.75 ريال و37.54 ريال، ما يضعه في الجزء العلوي من النطاق ويشير إلى إمكانية اختبار القمة مرة أخرى إذا استمر الزخم الصعودي.

عائد التوزيعات المطبع يبلغ نحو 1.77%، وهو أقل من متوسط عوائد التوزيعات في قطاع النقل، ما قد يجعل السهم أقل جاذبية للمتداولين الباحثين عن دخل ثابت. ومع ذلك، إذا استمر صافي الربح في الارتفاع كما في 2025، قد يتاح مجال لزيادة توزيع الأرباح في المستقبل، ما قد يعزز العائد الإجمالي للمستثمرين. في الوقت نفسه، الحفاظ على نسبة توزيع معقولة يضمن عدم استنزاف الاحتياطيات، خاصةً مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية المتوسطة.