الصقر للتأمين

تظهر سجلات الأرباح أن الشركة عانت من خسارة صافية بلغت 70.3 مليون ريال في عام 2025، ما أدى إلى ربحية سلبية للسهم بمقدار -2.34 ريال. قبل ذلك، سجلت 2024 صافي ربح 31.9 مليون ريال، ما رفع ربحية السهم إلى 1.06 ريال، في حين أن عام 2023 كان أقوى بربحية 1.41 ريال على صافي ربح 42.3 مليون ريال. إلا أن الانعكاس الكبير في 2022، حيث بلغت الخسارة 53.5 مليون ريال وأصبح EPS سالبًا بـ -1.78 ريال، يسلّط الضوء على مدى تذبذب الأداء الأساسي. من المحتمل أن هذه السلسلة من التقلبات تجعل المستثمرين يجرون تحليلاً أعمق لتحديد ما إذا كان الانعكاس الأخير إلى الخسارة مؤقتًا أم يشير إلى نمط مستمر.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تبلغ 0.78 تدل على وجود التزام ديوني ملحوظ، لكنه لا يتجاوز الحد الذي قد يثير القلق الفوري. العائد على حقوق الملكية السالب عند -10.0٪ يضيف بعدًا آخر من المخاطرة، حيث يُظهر أن حقوق المساهمين لا تُستثمر بفعالية في تحقيق أرباح. من جهة أخرى، قيمة الشركة الدفترية تقارب السعر السوقي، إذ يُظهر مكرر القيمة الدفترية (P/B) عند 1.0 توازنًا بين القيمة المحسوبة والواقع التجاري. قد يُشير هذا التوازن إلى أن السوق لا يمنح خصمًا كبيرًا على المخاطر المرتبطة بالديون والعائد السلبي على حقوق الملكية.

عدم وجود مكرر الربحية (P/E = 0) نتيجة الخسائر المتكررة يجعل من الصعب الاعتماد على هذا المقياس لتقدير السعر العادل. بالمقابل، عائد التوزيعات المطبع يقترب من 7.66٪، وهو معدل جذاب إذا ما استمر توزيع الأرباح على الرغم من تقلب صافي الربح. مع سعر السهم الحالي عند 11.52 ريال ومؤشر القيمة الدفترية (P/B) عند 1.0، يبدو أن السوق يقيّم السهم تقريبًا على أساس أصوله الصافية. قد يُفهم ذلك على أن المستثمرين يضعون توقعات مستقبلية محدودة للربحية، لكنهم يقدّرون العائد النقدي المرتبط بالتوزيعات.

يتداول السهم عند 11.52 ريال، وهو يقع تقريبًا في منتصف نطاق الـ 52 أسبوعًا الذي يمتد من 8.56 ريال إلى 15.1 ريال، ما يعني أنه استقر عند حوالي 45٪ من القاع إلى القمة. متوسط السعر خلال 50 يومًا عند 11.01 ريال، بينما المتوسط على 200 يوم يقترب من 10.81 ريال، ما يوضح أن الاتجاه الحالي يميل إلى الصعود الخفيف فوق المتوسطات القصيرة والمتوسطة. مع مؤشر القوة النسبية عند 52.7، يبدو أن الزخم لا يزال متوازنًا بين حالة التشبع والهدوء، وهو ما قد يفتح مجالًا لتغيّر طفيف في الاتجاه. الارتفاع السنوي بنسبة 16.36٪ منذ بداية العام يضيف إشارة إيجابية إلى الزخم العام للسهم.

تشير نسبة الأسهم الحرة البالغة 66.96٪ إلى أن جزءًا كبيرًا من رأس مال الشركة متاح للتداول في السوق، ما قد يعزز سيولة السهم ويقلل من التقلبات الناجمة عن ضغط العرض المحدود. القيمة السوقية الإجمالية تبلغ 345.6 مليون ريال، وهو حجم يُظهر أن السهم ليس من الشركات الصغيرة جدًا، لكنه لا يصل إلى مستوى الضخامة التي قد تجذب المستثمرين المؤسسيين فقط. من المحتمل أن هذه التركيبة من سيولة معتدلة وحجم سوقي متوسط تجعل السهم جذابًا للمتداولين الباحثين عن فرص توزيعات عالية مع تقلبات سعرية معقولة. ومع ذلك، يبقى الأداء المالي المتقلب عاملاً أساسيًا قد يحدد مدى استدامة الاهتمام بهذه الفئة من المستثمرين.