تكافل الراجحي

تتجلى جودة النمو في تكافل الراجحي من خلال تحقيق صافي ربح قدره 454.98 مليون ريال في عام 2025، ما يعادل ربحية سهمية بلغت 2.27 ريال، وهو ارتفاع واضح مقارنةً بـ 1.66 ريال في 2024. العائد على حقوق الملكية المستقر عند 18.2% يعكس قدرة الشركة على تحويل رأس المال إلى أرباح بفعالية، وهو أعلى من المتوسط القطاعي في كثير من الأحيان. هذا الأداء يُظهر أن الشركة تستفيد من هيكل رأس مال متوازن، حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية لا تتجاوز 1.3%، ما يحد من عبء الفوائد ويعزز القدرة على توليد أرباح مستدامة. بالمقابل، صافي الربح في 2024 تراجع إلى 332.34 مليون ريال رغم زيادة الإيرادات، ما قد يشير إلى ضغوط تكلفة أو تغيّر في مزيج المنتجات.

منذ عام 2022، ارتفعت إيرادات تكافل الراجحي من 2.5 مليار ريال إلى 5.18 مليار ريال في 2024، ثم إلى 4.55 مليار ريال في 2025، ما يدل على قدرة الشركة على توسيع قاعدة العملاء أو تحسين أسعار المنتجات. ومع ذلك، فإن صافي الربح لم يواكب الارتفاع النسبي للإيرادات في 2024، حيث انخفض إلى 332.34 مليون ريال مقارنةً بـ 723.91 مليون ريال في 2022. في عام 2025، عادت الأرباح لتسجل 454.98 مليون ريال، مما يعكس تحسناً في هوامش الربحية وربما تحسيناً في إدارة النفقات. هذه التقلبات تُظهر أن النمو في الإيرادات لا يضمن بالضرورة تحسيناً مستمراً في صافي الدخل دون تحسينات تشغيلية.

مضاعف السعر إلى الربحية عند 22.8 يُعطي تصوراً عن تقييم السهم أعلى من متوسط الشركات المتوسطة في قطاع التأمين، ما قد يُفسَّر بارتفاع توقعات المستثمرين للربحية المستقبلية. من ناحية أخرى، مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية عند 3.8 يُظهر أن السوق يثمن الأصول الفعلية للشركة بأكثر من ثلاث مرات قيمتها الدفترية، وهو مؤشر على ثقة المستثمرين في جودة الأصول وتوليد العوائد. مقارنةً بأقرانها، قد يُنظر إلى هذه القيم على أنها مرتفعة إذا لم تُدعَم بنمو مستدام في الأرباح، لكن العائد على حقوق الملكية القوي قد يبرر هذا التقييم. لذا، فإن تقييم السهم يُعتمد بشكل كبير على قدرة الشركة على الحفاظ على هوامش ربحية متزايدة.

يتداول السهم عند 52.6 ريال، وهو قريب من متوسط 50 يومًا البالغ 52.67 ريال، ما قد يُشير إلى توازن قصير الأجل بين المشترين والبائعين. بالمقابل، يقع السعر فوق متوسط 200 يوم الذي يبلغ 49.19 ريال، وهو إشارة إلى أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال صاعدًا. ومع ذلك، يُظهر مؤشر القوة النسبية عند 41.5 أن الزخم قد يكون ضعيفًا، ما قد يُعطي إشارة إلى احتمالية تصحيح طفيف قبل استئناف الاتجاه الصاعد. هذه المعطيات الفنية تدعم فكرة أن السهم قد يواجه مرحلة استقرار أو اختبار للطلب قبل اتخاذ خطوة واضحة نحو الأعلى.

حاليا لا تُعلن تكافل الراجحي عن أي توزيعات نقدية، ما قد يجذب المستثمرين الذين يفضلون إعادة استثمار الأرباح داخل الشركة لتعزيز النمو. غياب التوزيعات يُمكن أن يُفسَّر كإشارة إلى تركيز الإدارة على توسيع قاعدة الأصول وتحسين هوامش الربحية قبل التفكير في مشاركة الأرباح مع المساهمين. إذا استمر العائد على حقوق الملكية في مستويات مرتفعة، قد يتوقع المستثمرون في المستقبل إعلانًا عن توزيعات، خصوصًا إذا ارتفعت الأرباح المستدامة. لذلك، فإن توقعات العائد على الاستثمار قد ترتكز الآن على تقدير إمكانات النمو الداخلي بدلاً من العائد النقدي المباشر.