لازوردي

منذ عام 2023، ارتفعت صافي أرباح لازوردي إلى 30.8 مليون ريال، ما أدى إلى ربحية سهم بلغت 0.54 ريال، لكن عام 2025 شهد عكساً جذرياً حيث تراجعت الأرباح إلى سالب 42.2 مليون ريال، ما خفض ربحية السهم إلى -0.73 ريال. هذا الانتقال السريع بين الفائض والعجز قد يزيد من حساسية المستثمرين لتقلبات النتائج المستقبلية، حيث يُظهر التاريخ المالي للشركة عدم استقرار واضح في القدرة على توليد أرباح مستدامة.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 8.13، ما يشير إلى وجود التزام ديوني منخفض نسبياً مقارنةً برأس المال. مع ذلك، عدم وجود ربحية صافية في 2025 يعني أن تغطية الفوائد قد تصبح أكثر تحدياً إذا استمرت الخسائر. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة (88.54%) تدل على قدرة الشركة على تمويل أنشطتها من داخلها، لكن ذلك لا يضمن استقرار التدفق النقدي في ظل تراجع صافي الأرباح.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 2.6 يُظهر أن السوق يقدّر السهم أعلى من قيمته الدفترية، رغم أن مضاعف الربحية (P/E) يساوي صفر نتيجة للخسارة الأخيرة. العائد على حقوق الملكية (ROE) يظل عند 0%، ما يعكس عدم تحقيق عائد للمساهمين في الفترة الأخيرة. مع عائد توزيعات مطبوع يقارب 2.72%، قد يُنظر إلى السهم كخيار دخل محدود إذا استقر الأداء المالي.

مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 41.3 يُظهر أن السهم قد يكون في منطقة بيع نسبية، ما قد يشير إلى فرصة للارتداد إذا تحسنت الأسس المالية. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً يقع عند 11.29 ريال، وهو أعلى من السعر الحالي البالغ 11.02 ريال، ما يضيف ضغطاً صعودياً محدوداً على السهم في الأجل القريب.

إذا تمكنت لازوردي من استعادة صافي ربح إيجابي مماثل لما حققته في 2024 (11.7 مليون ريال) أو 2023 (30.8 مليون ريال)، قد ينعكس ذلك إيجابياً على ربحية السهم ويخفف من مخاطر الخسارة المتكررة. ومع ذلك، أي تراجع إضافي في الإيرادات أو صافي الخسارة قد يعمق الفجوة بين السعر والقيمة الدفترية، مما قد يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين.