دار الأركان

في عام 2025 سجلت الشركة إيرادات تقارب 3.9 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه الإيرادات 3.76 مليار ريال. صافي الربح ارتفع إلى 1.13 مليار ريال في 2025 مقابل 806.84 مليون ريال في 2024، ما يعكس قدرة الإدارة على تحسين الهوامش في بيئة عقارية متقلبة. ربحية السهم صارت 1.05 ريال في 2025 بعد أن ارتفعت من 0.75 ريال في 2024، وهو ما يدل على تحسن ملحوظ في مردود السهم للمستثمرين.

معامل السعر إلى الأرباح يبلغ 17.9، وهو أقل من متوسط القطاع، ما قد يُشير إلى فرصة تقييمية للمستثمرين الباحثين عن عائد ربحي معقول. معامل السعر إلى القيمة الدفترية يساوي 0.9، ما يضع السهم تحت القيمة الدفترية ويعزز جاذبيته من منظور القيمة. العائد على حقوق الملكية 5.4% يظل محدوداً مقارنةً بإمكانات النمو التي أظهرتها الزيادة في صافي الربح، بينما نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 0.7683 تدل على وجود هيكل رأس مال معتدل لا يرفع المخاطر بصورة مفرطة. نسبة الأسهم الحرة وصلت إلى 100%، ما يضمن سيولة جيدة ومتاحة للتداول.

حتى الآن لا توزع دار الأركان أي أرباح نقدية على المساهمين، وهو ما قد يُفسَّر بتركيز الإدارة على إعادة استثمار الأرباح لتعزيز محفظة العقارات وتوسيع مشاريع التطوير. هذا الاختيار قد يُعطي مساحة أكبر لتقوية التدفقات النقدية الداخلية في المستقبل، لكنه يحرم المستثمرين الحاليين من عائد دوري مباشر.

يتولى السهم حاليًا ما يقارب 80% من نطاقه السنوي، حيث يقترب من قمة الـ52 أسبوعاً التي تبلغ 20.97 ريال، ما قد يُشكّل حاجزاً أمام الصعود الإضافي في الأجل القريب. المؤشر النسبي للزخم يلتقط مستوى 62.2، وهو ما يُظهر زخمًا إيجابيًا لكنه يقترب من مناطق التشبع التي قد تستدعي تصحيحًا طفيفًا. بالمقارنة مع المتوسط المتحرك لـ50 يوماً عند 18.47 ريال ومتوسط الـ200 يوماً عند 17.6 ريال، يبقى السعر أعلى من كليهما، ما يدعم فكرة استمرار الاتجاه الصاعد مع احتمال اختبار مستويات مقاومة سابقة عند 20.97 ريال.

التحسن المتسلسل في صافي الأرباح من 441.72 مليون ريال في 2022 إلى 1.13 مليار ريال في 2025 يُشير إلى قدرة الشركة على تحويل الإيرادات إلى ربحية أعلى بفعالية. مع ارتفاع ربحية السهم من 0.41 ريال في 2022 إلى 1.05 ريال في 2025، قد يُحتمَل أن تستمر العوائد في الارتفاع إذا استمرت استراتيجية النمو في المشاريع العقارية. ومع ذلك، يبقى عبء الدين النسبي إلى حقوق الملكية عند 0.7683 عاملاً يجب مراقبته لتفادي أي ضغوط مالية محتملة قد تؤثر على مرونة الشركة في تمويل توسعات جديدة.