دار الأركان

الأرقام الصادرة عن القوائم السنوية تُظهر نمواً واضحاً في صافي الربح؛ ارتفع من 441.72 مليون ريال في 2022 إلى 1.13392 مليار ريال في 2025، ما يعكس تضاعف الأرباح خلال ثلاث سنوات. على صعيد إيرادات الشركة، تباينت بين 3.925499 مليار ريال في 2022 وانخفضت إلى 2.7071 مليار ريال في 2023 قبل أن تعاود الصعود لتصل إلى 3.899802 مليار ريال في 2025. ربحية السهم ارتفعت من 0.41 ريال في 2022 إلى 1.05 ريال في 2025، ما يدل على تحسين هوامش العائد على كل سهم. مع مكرر الربحية (P/E) عند 17.6، يُظهر السهم تقييمًا معقولًا مقارنةً لأرباحه المتصاعدة، بينما يُقرب مكرر القيمة الدفترية (P/B) إلى 0.9 من القيمة الحقيقية للأصول.

العائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 5.4٪، وهو مؤشر على قدرة الشركة على تحقيق عوائد للحوامل على رأس المال، وإن كان ليس مرتفعًا للغاية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.7683 تُظهر وجود ديون تُقارب ثلاثة أرباع حقوق المساهمين، ما يستدعي مراقبة مستوى الالتزامات في حال حدوث أي ضغوط مالية. من ناحية أخرى، نسبة الأسهم الحرة تقارب 100٪، ما يعني أن جميع الأسهم المتداولة تعود للمستثمرين دون تقييد، وهو عامل إيجابي للسيولة في السوق.

السعر الحالي 19.37 ريال يقع ضمن نطاق الـ52 أسبوعًا عند حوالي 75٪ من القمة، حيث تُقابل القمة 20.97 ريال والقاع 14.58 ريال. هذا الموقع يُشير إلى أن السهم يقترب من أعلى مستوى له خلال العام الماضي، ما قد يُعكس توقعات السوق بارتفاع قيمته استنادًا إلى الأداء المالي المتصاعد. مع متوسط 50 يومًا عند 18.38 ريال ومتوسط 200 يومًا عند 17.58 ريال، يتجاوز السعر المتوسطين، ما قد يُظهر زخمًا صعوديًا مستدامًا إذا استمرت الاتجاهات الإيجابية في الأرباح.

مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 58.2 لا يُظهر حالة تشبع شرائي، لكنه يبقى في نطاق يُعطي إشارات انعكاس محتمل للاتجاه الصاعد إذا استمر الدعم عند المتوسطات المتحركة. كذلك، تجاوز السعر المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا يُعد إشارة فنية تفيد بوجود زخم إيجابي قد يدعم الصعود المستقبلي، خصوصاً مع تماسك السعر فوق المتوسط الـ200 يومًا.

عدم وجود توزيعات نقدية حاليًا يضع التركيز على إعادة استثمار الأرباح في مشاريع تطوير عقاري جديدة، وهو ما قد يُعزز النمو المستقبلي للإيرادات. مع حجم القيمة السوقية الذي يبلغ 20.92 مليار ريال، يُمكن للشركة استغلال مواردها لتوسيع محفظتها العقارية، ما قد يُسهم في استمرار تحسين ربحية السهم إذا تحققت الخطط الاستراتيجية. ومع ذلك، يبقى مراقبة نسبة الدين إلى حقوق الملكية ضرورية لتقييم قدرة الشركة على تمويل توسعاتها دون تحميل عبء ديون مفرط.