ليفا

تظهر القوائم أن ليفا عانت من خسارة صافية قدرها 42.945 مليون ريال في 2022، ما أدى إلى ربحية سلبية تصل إلى -1.07 ريال للسهم الواحد. بعد ذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 436.864 مليون ريال في 2023، لكن صافي الربح ظل منخفضاً عند 11.258 مليون ريال، ما أعاد ربحية السهم إلى 0.28 ريال فقط. عام 2024 شهد انتعاشاً واضحاً حيث ارتفعت الإيرادات إلى 381.431 مليون ريال مع صافي ربح 32.761 مليون ريال، ما رفع ربحية السهم إلى 0.82 ريال. وفي 2025 استقر النمو مع إيرادات 475.071 مليون ريال وصافي ربح 26.64 مليون ريال، لتظل ربحية السهم عند 0.67 ريال، مما يدل على استقرار نسبياً بعد مرحلة التقلب.

مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 14.9، وهو أقل من متوسط قطاع التأمين المحلي، ما قد يشير إلى أن السوق يقيّم السهم بأقل من قيمته الفعلية نظراً للتحسن الأخير في الأرباح. من جانب آخر، مكرر القيمة الدفترية (P/B) يساوي 1.0، مما يعني أن السعر يعادل القيمة الدفترية تماماً، وهو مستوى يُعدّ جذاباً للمستثمرين الذين يفضلون الأمان في الأصول الحقيقية. مع عائد حقوق الملكية (ROE) الذي يقترب من 10٪، يتماشى التقييم مع قدرة الشركة على توليد عوائد جيدة على رأس المال المستثمر.

السهم يتحرك حالياً فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (10.88 ريال) لكنه لا يزال أدنى من المتوسط لـ 200 يوم (11.34 ريال)، ما قد يُظهر ضغطاً صعودياً محدوداً يحد من الزخم. مؤشر القوة النسبية عند 56 يشير إلى أن السهم ليس في منطقة ذروة الشراء ولا في منطقة ذروة البيع، ما يمنح مساحةً محتملةً للارتفاع إذا استمرت تحسنات الأرباح. كما أن السعر يقع في منتصف نطاق 52 أسبوعاً بين القاع 9.37 ريال والقمة 14.47 ريال، ما يضعه في موقعٍ استراتيجي للمتابعة.

نسبة الأسهم الحرة تبلغ 49.93٪، ما يعني أن نصف الحصة المتداولة مملوكة للمستثمرين المؤسسيين أو الداخليين، وهو مؤشر على ثقة داخلية في الشركة. القيمة السوقية الحالية تُقدر بـ 476 مليون ريال، وهو حجم يُعدّ متوسطاً في قطاع التأمين السعودي، ما قد يسهل سيولة السهم دون أن يتعرض لتقلبات شديدة. عدم وجود توزيعات نقدية حالياً قد يعكس تركيز الإدارة على إعادة استثمار الأرباح لتحسين القاعدة الرأسمالية وتعزيز النمو المستقبلي.

التحول من خسارة صافية في 2022 إلى أرباح متزايدة في الأعوام اللاحقة يضيف بعداً إيجابياً لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في ليفا. ومع ذلك، يبقى تاريخ الأرباح غير المستقر (من -1.07 ريال إلى 0.82 ريال ثم 0.67 ريال) يثير احتمال تذبذب الأداء في الفترات المستقبلية إذا لم تستمر الإدارة في تحسين هوامش الربح. وجود عائد على حقوق الملكية ثابت نسبياً عند 10٪ قد يخفف من هذه المخاوف، لكنه لا يضمن استقراراً كاملاً في ظل أي صدمات داخلية غير متوقعة.