ليفا

تراجعت إيرادات ليفا من 236.46 مليون ريال في 2022 إلى 381.43 مليون ريال في 2024، ثم ارتفعت إلى 475.07 مليون ريال في 2025، ما يعكس انتعاشًا مستمرًا بعد عام 2022 الضعيف. الصافي المتقلب انعكس أيضاً، حيث تحولت الخسارة الكبيرة بمقدار 42.945 مليون ريال عام 2022 إلى ربح صافي قدره 11.258 مليون ريال في 2023، وتزيد إلى 32.761 مليون ريال في 2024 ثم 26.64 مليون ريال في 2025. ربحية السهم ارتقت من سالب 1.07 ريال في 2022 إلى 0.28 ريال في 2023، ثم إلى 0.82 ريال في 2024 والارتفاع الأخير إلى 0.67 ريال في 2025، ما يدل على قدرة الشركة على تحسين هوامشها رغم تذبذب الإيرادات. هذه السلسلة من الأرقام قد تدل على استقرار تدريجي في القدرة الربحية، لكنه لا يزال يترك مساحة لتقلبات مستقبلية في الأرباح.

تحول صافي الربح إلى إيجابي بعد عام 2022 يقلل من مخاطر الانخفاض الحاد في العائد على السهم، ما قد ينعكس على ثقة المستثمرين في استدامة التدفقات النقدية. ومع ذلك، يبقى مستوى العائد على حقوق الملكية عند 6.9٪ يوضح أن العائد لا يزال متواضعًا مقارنةً ببعض نظرائهم في السوق. نسبة الأسهم الحرة التي تقارب 50٪ تعني أن نصف الحصة المتداولة يمكن أن تتأثر بتغيرات الفصائل المؤسسية، ما قد يُضيف طبقة من التقلبات في حجم التداول. من ناحية أخرى، غياب توزيعات نقدية حالياً قد يوجه المستثمرين الذين يفضلون العوائد من الأرباح إلى تقييم مكونات النمو الرأسمالي بدلاً من الدخل الفوري.

قيمة الشركة السوقية تبلغ نحو 603.2 مليون ريال، ما يمنحها قاعدة رأس مال متوسطة الحجم ضمن قطاع التأمين. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 1.3 تدل على تقييم قريب من القيمة الأساسية، مما يشير إلى عدم وجود تضخم كبير في السعر مقارنة بالأصول الصافية. لم تتوفر معلومات صريحة عن نسبة الدين إلى حقوق الملكية، لذا لا يمكن استنتاج مستوى الخصومة المالية بدقة، لكن التغيير الإيجابي في صافي الربح يفتح المجال لتخفيض العبء المالي إن وجدت. القدرة على توليد أرباح صافية إيجابية قد تُسهل الشركة في الحصول على تمويل أقل تكلفة إذا احتجت إلى توسيع نطاق عملياتها.

مضاعف الربحية 18.9 يُظهر أن السوق يثمن الأرباح الحالية بأقل من عشرين ضعفًا، وهو مستوى يُعد معقولًا إذا ما قورنت بنمو الأرباح المتوقعة من 2023 إلى 2025. بالمقابل، مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية عند 1.3 يضع السهم ضمن فئة القريبة من القيمة الحقيقية، ما قد يلغي بعض الضغوط التصحيحية في حال استمرت هوامش الربح في التحسن. الجمع بين هذين المؤشرين قد يعكس توازنًا بين توقعات النمو واستقرار الأصول، لكنه لا يضمن استقرار السعر في ظل تقلبات السيولة اليومية. وبالتالي، قد يُنظر إلى هذا التقييم على أنه يوفر هامشًا للأمان نسبيًا للمستثمرين الذين يدرسون العوائد المستقبلية.

تقارب السعر الحالي 15.08 ريال مع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً عند 13.75 ريال يُظهر أن السهم يتحرك فوق متوسطه القصير، ما قد يُعطي إشارة انتعاش مؤقت. بالإضافة إلى ذلك، وجود السعر فوق المتوسط المتحرك للـ200 يوم الذي يُقدّر بـ 11.6 ريال يُقوٍّ فكرة أن الاتجاه طويل الأمد يظل صاعدًا. مؤشر القوة النسبية عند 57.8 لا يُظهر حالة تشبع شراء، بل يُعطي مساحة لتوسع إضافي قبل أن يُصبح مفرطًا. ومع بقاء السهم داخل نطاق 52 أسبوعاً عند 81٪ من الحد الأعلى، قد يُستقصى ما إذا كان هناك سقف قريب يحد من صعوده أو إذا كان هناك مجال لتجاوز القمة السابقة عند 16.4 ريال.