تْشب

تظهر القوائم السنوية أن إيرادات الشركة ارتفعت من 136.5 مليون ريال في 2022 إلى 195.4 مليون ريال في 2025، ما يعكس نمواً مستمراً رغم تراجع صافي الربح إلى 10.6 مليون ريال في عام 2025 مقارنة بـ 24.8 مليون ريال في 2023. ربحية السهم تراجعت من 0.62 ريال في 2023 إلى 0.27 ريال الآن، وهو ما قد يُشير إلى ضغوط هوامش أو تكاليف تشغيلية أعلى. لا توجد توزيعات نقدية حالياً، ما يعني أن المستثمرين لا يحصلون على عوائد نقدية مباشرة من الشركة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية المستقرة عند 0.35 توحي بمستوى ديون مقبول نسبياً في قطاع التأمين.

مضاعف الربحية (P/E) يبلغ 70.0، وهو رقم مرتفع جداً مقارنةً بمتوسط القطاع، ما قد يُظهر توقعات السوق لنمو مستقبلي أو ربما تضخم في السعر مقارنةً بالأرباح المتراجعة. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 1.6 يُظهر أن السهم يُقوَّم بأكثر من قيمته الدفترية، لكن الفارق ليس كبيراً كفاية لتصنيف السهم كغالي بشكل واضح. العائد على حقوق الملكية (ROE) مسجَّل كصفر بالمئة، وهو مؤشر على أن العائد على رأس المال المتاح لا يضيف قيمة للمستثمرين في الوقت الحالي.

السهم يقترب من مستوى الدعم الفني عند 15.7 ريال، وهو أدنى مستوى سجل خلال الـ 52 أسبوعاً، وقد يشكل هذا الحد الفاصل بين استقرار مؤقت أو استئناف هبوط. في الوقت نفسه، المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 22.45 ريال ما يزال أعلى من السعر الحالي، ما قد يُعطي إشارة صعودية طويلة الأجل إذا تمكن السهم من اختراقه. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 46.5 يُظهر أن السهم ليس في منطقة تشبع بيعي، لكنه يقترب من ذلك، ما قد يفتح الباب أمام حركة تصحيحية قصيرة.

القيمة السوقية للشركة تُقدر بـ 756 مليون ريال، وهو ما يجعلها من الشركات ذات الحجم المتوسط في قطاع التأمين السعودي. نسبة الأسهم الحرة المرتفعة عند 39.97% قد تُشير إلى قدرة الشركة على تمويل أنشطتها من داخلها دون الحاجة إلى تمويل خارجي كبير. مع عدم وجود توزيعات نقدية، قد يركز المستثمرون على إمكانات النمو الداخلي وتحسين هوامش الربحية كبدائل للعائد النقدي.

إذا استمرت إيرادات الشركة في الارتفاع كما حدث من 2022 إلى 2025، فقد يُتوقع أن تتعافى ربحية السهم تدريجياً، خاصةً إذا نجحت الإدارة في ضبط التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل. ومع ذلك، الانخفاض المتواصل في صافي الربح خلال السنوات الأخيرة قد يُحذر المستثمرين من الاعتماد على الأرباح الحالية فقط. تحسين العائد على حقوق الملكية وإعادة النظر في سياسة توزيع الأرباح قد يكونان من العوامل التي قد تعيد جذب المستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة.