كيان السعودية

تتجسد مشكلة كيان السعودية في سلسلة من الخسائر الصافية المتواصلة؛ ففي عام 2022 بلغت الإيرادات 11.16 مليار ريال، إلا أن صافي الخسارة كان 1.24 مليار ريال، ما أدى إلى ربحية السهم السالبة 0.83 ريال. تلا ذلك عام 2023 حيث انخفضت الإيرادات إلى 8.17 مليار ريال، وزادت الخسارة إلى 2.14 مليار ريال، فارتفعت ربحية السهم إلى سالب 1.42 ريال. العامان اللاحقان لم يحققا أي تحسن ملحوظ، إذ سجلت إيرادات 2024 8.73 مليار ريال مع خسارة صافية 1.80 مليار ريال، ورُصدت ربحية السهم سالب 1.20 ريال، ثم في 2025 انخفضت الإيرادات إلى 8.46 مليار ريال مع خسارة صافية 2.29 مليار ريال، لتصل ربحية السهم إلى سالب 1.53 ريال. هذه الأرقام تشير إلى تراجع مستمر في القدرة التشغيلية على تحقيق أرباح.

القيمة السوقية للشركة تقف عند 7.86 مليار ريال، بينما مكرر القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 0.9، ما يعكس تقييمًا منخفضًا نسبيًا مقارنة بالأصول المسجلة. من ناحية أخرى، مكرر الربحية (P/E) يظل صفرًا نتيجة الخسائر المتكررة، وهو ما يُظهر أن السوق لا يضع توقعات ربحية مستقبلية واضحة. العائد على حقوق الملكية (ROE) سلبي بنسبة 20%، مما يوضح أن حقوق المساهمين لا تُستثمر بفعالية لتحقيق عوائد.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.08، ما يعني أن الديون تقارب قيمة حقوق المساهمين، وهو مؤشر يُحذر من احتمالية ضغوط تمويلية في حال تدهور التدفقات النقدية. بالرغم من ذلك، نسبة الأسهم الحرة تصل إلى 65%، مما قد يمنح بعض المرونة في إعادة تمويل العمليات أو تخفيض الديون إذا تم توجيهها بشكل استراتيجي. ومع عدم وجود توزيعات نقدية حالياً، لا يحصل المستثمرون على عائد نقدي لتغطية مخاطر الديون.

السهم يتحرك ضمن نطاق 52 أسبوعاً بين 4.48 و6.41 ريال، ويقع الآن عند 5.24 ريال، أي ما يقارب 39% من القاع. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 30.7 يشير إلى حالة تشبع بيعي قد تفتح الباب أمام انتعاش قصير الأجل إذا تحسنت الأنباء المالية. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 5.68 ريال أعلى من السعر الحالي، بينما المتوسط لـ 200 يوماً عند 5.33 ريال يقترب منه، ما يعكس وجود ضغط هبوطي متوسط الأجل.

استمرار الخسائر الصافية يضع الشركة تحت ضغط لتوليد سيولة كافية لتغطية التزاماتها، ما قد يؤدي إلى تقليل النشاط التشغيلي أو الحاجة إلى تمويل إضافي. انخفاض العائد على حقوق الملكية إلى -20% يزيد من حدة المخاطر على رأس المال المستثمر. بالإضافة إلى ذلك، الاعتماد على نسبة أسهم حرة مرتفعة قد لا يضمن قدرة الشركة على تحسين ربحيتها إذا لم تتغير استراتيجية الأعمال.