أسواق المزرعة

تُظهر سياسة التوزيع لدى أسواق المزرعة استقراراً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ تُقَدَّم توزيعات نقدية تعادل تقريباً 9.09 % من سعر السهم. لا توجد إشارات إلى توزيعات استثنائية أو تخفيضات في العوائد، ما يبرز استدامة التدفق النقدي الصافي. صافي الأرباح الصغرى المتسقة—ما بين 21,791,819 و25,429,968 ريال—يدعم قدرة الشركة على الحفاظ على هذا المستوى. وبالتالي، يُحتمل أن تستمر الشركة في تقديم نسبة عائد مماثلة ما لم يحدث تحوّل جوهري في أرباحها.

الإيرادات السنوية لسهم المزرعة تراوحت حول 1.78 مليار ريال في 2025، مع هبوط طفيف إلى 1.84 مليار ريال في 2024 ثم استقرار حول 1.81 مليار ريال في 2023. صافي الربح ارتفع إلى 24,676,360 ريال في عام 2025 بعد أن بلغ 21,791,819 ريال في 2023، ما يعني نموًا يُقدر بحوالي 13 % خلال الفترتين. ربحية السهم ارتفعت من 0.48 ريال في 2023 إلى 0.55 ريال في 2025، وهو ارتفاع يُظهر تحسينًا بسيطًا في العائد على كل سهم. مع هذا النمط المتذبذب المحدود، قد يشير السجل إلى قدرة الشركة على الحفاظ على حصة سوقية مستقرة في قطاع التجزئة الغذائية.

مُضاعِف الربحية (P/E) يُقَدَّر بـ 22.9، وهو أعلى من المتوسط القطاعي ويعكس توقعات المستثمرين بنمو محتمل أو عائد توزيعات مرتفع. نسبة السعر إلى الدفتر (P/B) تبلغ 0.8، ما يوحي بأن السهم مقيم بأقل من قيمته الدفترية وقد يفضَّل المستثمرون الباحثون عن صفقات ذات قيمة داخلية. العائد على حقوق الملكية (ROE) يُظهر صفرية تقريبية، ما يُبرز أن الأرباح الصافية لا تمثل فرصًا كبيرة لتعزيز عوائد الملكية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 1.99 تدل على هيكل رأسمالي مدمج، بينما تُظهر الحصة المتاحة للتداول 35.97 % أن جزءًا كبيرًا من الأسهم متداول في السوق.

العنصر الفني الرئيسي هو تقارب السعر مع القاع السنوي عند 11.82 ريال، ما قد يخلق منطقة دعم تُستَخدم كمرجعية لاحقة. قيمة RSI التي سجلتها السهم عند 44.7 تُعطي إشارة إلى أن الزخم يتجه نحو التعادل بين القوتين الشرائية والبيعية. يلتقي متوسط 50 يوماً عند 13.01 ريال، وهو أقل من المتوسط 200 يوماً الذي يثبت عند 14.25 ريال، ما قد يفسِّر وجود ضغط هبوطي قصير الأجل. مع وجود الفارق بين المتوسطين، قد ينعكس السهم إذا تمكن من كسر مستوى المتوسط القصير وتحافظ على استقراره فوقه.

بناءً على مسار الأرباح المتواضع والعائد العالي على التوزيعات، يتوقع أن يظل المستثمرون الذين يفضلون الدخل الثابت يُظهرون اهتمامًا بهذا السهم. ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية قد يحدّ من مرونة الشركة في تمويل توسعات أو مواجهة تقلبات تكاليف التشغيل. عدم وجود زيادة ملحوظة في العائد على حقوق الملكية يوحي بأن تحسين هوامش الربحية قد يستغرق وقتًا أطول. لذا، قد يبقى السهم في نطاق محايد ما بين الدعم المذكور والقلّة السنوية عند 18.59 ريال، ما يتطلب مراقبة مؤشرات التدفق النقدي والتوزيعات لتقييم أي تحوّل محتمل.