تكوين

تظهر القوائم السنوية الأخيرة أن إيرادات تكوين انخفضت من 1.045 مليار ريال في 2022 إلى 601.6 مليون ريال في 2025، وهو تراجع حاد يعكس ضغوطاً في قطاع المواد الأساسية. صافي الخسارة استمر في التفاقم، حيث بلغت -202.03 مليون ريال في 2025، مقارنة بـ -75.84 مليون ريال في 2024، ما أدى إلى ربحية سلبية للسهم وصلت إلى -2.64 ريال في 2025. مكرر الربحية يظل صفرًا بسبب الخسائر المستمرة، بينما مكرر القيمة الدفترية عند 2.3 يشير إلى أن السوق يقيم السهم بأكثر من ضعفه من قيمته الدفترية، وهو ما قد يعكس توقعات تحسين الأداء أو مخاطر إضافية. العائد على حقوق الملكية السالب بحدود -94.4% يوضح أن حقوق المساهمين تتآكل سريعاً، ما يزيد من حدة القلق حول القدرة على استعادة القيمة.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تتجاوز 6 أضعاف، مما يعني أن كل ريال من حقوق المساهمين يُقابل بأكثر من 6 ريالات من الديون. هذا المستوى المرتفع قد يحد من مرونة الشركة في تمويل عملياتها أو تنفيذ أي استثمارات جديدة دون الحاجة إلى تمويل إضافي. بالرغم من ذلك، نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 46.95% تُظهر أن جزءاً كبيراً من رأس المال لا يزال غير مملوك للمساهمين، ما قد يمنح الشركة مساحة للتعامل مع الديون عبر إعادة هيكلة أو بيع حصص. القيمة السوقية التي تقارب 300.5 مليون ريال تُظهر أن المستثمرين يقيّمون الشركة بأقل من نصف إيراداتها السنوية، وهو ما قد يُعزى إلى المخاطر المرتبطة بالديون المتصاعدة.

العائد المطبّع من التوزيعات يقترب من 30.07%، وهو رقم غير عادي في ظل الخسائر المتتالية التي تسجلها الشركة. هذا العائد العالي قد يكون نتيجة لتوزيع أرباح من احتياطيات سابقة أو من رأس المال المدفوع، لكنه يثير تساؤلاً حول استدامته إذا استمرت الخسائر في التفاقم. مع صافي الخسارة المتزايدة في 2025، قد تواجه الشركة صعوبة في الحفاظ على مستوى التوزيع الحالي دون استنزاف المزيد من الاحتياطيات أو زيادة الدين. لذا، قد يُحتمل أن يتراجع العائد الموزع في الفترات المقبلة إذا لم تتحسن ربحية الشركة.

السهم يتحرك حالياً فوق المتوسط المتحرك لـ50 يوم (4.58 ريال) لكنه لا يزال تحت المتوسط الـ200 يوم (5.29 ريال)، ما يشير إلى أن الزخم القصير قد يكون إيجابياً بينما الاتجاه الطويل يظل منخفضاً. مؤشر القوة النسبية عند 27.6 يُظهر أن السهم في منطقة تشبع بيعي، وهو ما قد يجذب بعض المتداولين الباحثين عن فرص انعكاس محتمل. مع القاع السنوي عند 3.71 ريال، يظل السعر قريباً من أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً، ما يضيف ضغطاً على مستوى الدعم الفني. إذا تمكن السهم من كسر هذا المستوى، قد يُنظر إلى ذلك كإشارة أولية لتصحيح محدود.

استناداً إلى مسار الإيرادات المتناقص وصافي الخسائر المتزايدة، قد يُحتمل أن تستمر الضغوط المالية على تكوين ما لم تتخذ إجراءات جذرية لتحسين الكفاءة أو إعادة هيكلة الأعمال. مع ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى مستويات غير مريحة، قد يُستدعى تخفيض الدين عبر بيع أصول أو تحصيل ديون لتقليل العبء المالي. إذا نجحت الشركة في تحسين ربحيتها، قد يتحول العائد على حقوق الملكية من سالب إلى إيجابي، ما قد يرفع الثقة لدى المستثمرين ويقلل من الفجوة بين السعر والقيمة الدفترية. على العكس، استمرار الخسائر قد يدفع بسوق الأسهم إلى إعادة تقييم سعر السهم إلى مستويات أدنى من القاع الحالي.