تكوين

تسجيل إيرادات الشركة في عام 2025 بـ 601.625 مليون ريال يمثل انخفاضًا حادًا مقارنةً بـ 671.735 مليون ريال في 2024، وما قبل ذلك 818.163 مليون ريال في 2023. الخسارة الصافية المتزايدة إلى 202.03 مليون ريال في 2025 تُبرز تدهور القدرة الربحية مقابل خسارة قدرها 75.835 مليون ريال فقط في 2024. ربحية السهم السالبة التي ارتفعت إلى -2.64 ريال في 2025، بعد أن سُجلت -0.99 ريال في 2024، تدل على تضخم الخسائر على كل سهم. السلسلة المتتالية من الخسائر منذ عام 2022، حيث بلغت الخسارة الصافية 158.916 مليون ريال، تشير إلى عدم استقرار أساسي في نموذج الأعمال.

مضاعف القيمة الدفترية البالغ 2.2 يُظهر أن السوق يقيّم السهم بأكثر من ضعف صافي أصوله، رغم أن العائد على حقوق الملكية سالب 80٪. نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تقف عند 4.61 تُظهر هيكل تمويل يعتمد بشكل كبير على الديون، ما يرفع مخاطر التمويل في ظل الخسائر المتواصلة. انعدام مكرر الربحية (P/E = 0) يُعطي إشارة إلى أن الأرباح غير موجودة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على تقييم الأرباح كمؤشر للأداء. القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 380.03 مليون ريال تُعطي فكرة عن حجم الشركة في السوق السعودي مقارنةً بأقران قطاع المواد الأساسية.

العائد المطبّع من التوزيعات يقترب من 23.78٪، وهو رقم يلفت الانتباه لكنه يبدو غير مستدام في ظل صافي خسائر مستمرة. نظام توزيع الأرباح الحالي قد يُستنفد احتياطي النقد سريعًا، خاصةً مع ضعف التدفق النقدي الناتج عن الخسائر الصافية المتصاعدة. المستثمرون الذين يركزون على الدخل قد يجدون العائد المرتفع مغريًا، إلا أن المخاطر المرتبطة بخسارة السنة المالية قد تؤثر سلبًا على القدرة على الاستمرار في الدفع. عند مقارنة العائد الموزع مع خسارة السهم للمستثمر، يبدو أن العائد لا يغطي الانخفاض الحاد في سعر السهم منذ بداية العام بمقدار 19.45٪.

يتداول السهم حالياً عند 4.97 ريال، وهو سعر يكاد يلامس أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 4.9 ريال، ما قد يفتح باباً لإمكانية اختبار الدعم مرة أخرى. القيم الحالية تقع تحت متوسط 50 يومًا البالغ 5.14 ريال، ومثلًا تحت متوسط 200 يوم الذي يبلغ 6.07 ريال، ما يعكس زخمًا هابطًا على المدى المتوسط والطويل. مستوى RSI الذي سجل 41.7 يشير إلى أن الزخم متدنٍ، ولكنه لا يزال فوق المنطقة المتعسرة التي عادةً ما تبدأ عند 30، مما قد يترك مجالاً لتحسن محدود. مع استمرار التفاوض بين السعر ومستويات المتوسطات، قد يواجه السهم اختبارًا صعبًا إذا لم ينجح في اختراق مستوى المقاومة القائم حول 5.5 ريال.

نسبة الأسهم الحرة التي تبلغ 46.95٪ تدل على أن ما يقرب من نصف رأس مال الشركة متاح للتداول الفعلي، مما قد يسهل تحركات الأسعار بناءً على تدفقات العرض والطلب. مع قيمة سوقية تقارب 380 مليون ريال، فإن أي تغير كبير في تدفق السيولة قد ينعكس بصورة واضحة على سعر السهم في السوق. قوة التداول قد تتأثر بتقارير الأرباح السلبية المتكررة، حيث يمكن أن يدفع المستثمرون لإعادة تقييم مراكزهم بما يتماشى مع توقعات الخسارة المستمرة. بناءً على التركيبة الحالية للملكية والسيولة، قد يتطلب أي تحسن مستقبلي في الأداء المالي حضورًا متزايدًا من المستثمرين المؤسسيين لتقليل تقلبات السهم.