اللجين

تتباين نتائج اللجين عبر السنوات الأخيرة بصورة حادة؛ ففي 2022 سجلت إيرادات 1.91 مليار ريال وصافي ربح 64.5 مليون ريال، ما أدى إلى ربحية السهم 0.93 ريال. لكن العام التالي عكس الاتجاه تماماً، حيث انخفضت الإيرادات إلى 1.39 مليار ريال وتفاقمت الخسارة إلى 82.2 مليون ريال، لتصل ربحية السهم إلى سالب 1.19 ريال. عام 2023 استمر الانخفاض في الإيرادات إلى 1.30 مليار ريال مع خسارة صافية قدرها 833.9 مليون ريال، ما أدى إلى تراجع ربحية السهم إلى -12.05 ريال. هذا النمط المتقلب يرفع مستوى عدم اليقين حول قدرة الشركة على استعادة ربحيتها في المستقبل القريب.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 7.7٪، ما يشير إلى وجود التزام مالي محدود نسبياً مقارنةً برأس المال المتاح. رغم ذلك، فإن العائد على حقوق الملكية سلبي ويصل إلى -30٪، مما يدل على أن خسائر الشركة تؤثر سلباً على العائد للمستثمرين. وجود ديون منخفضة قد يمنح مرونة في تمويل التحسينات التشغيلية، لكن عدم القدرة على تحقيق أرباح يجعل هذه الميزة أقل فاعلية في تحسين الوضع المالي.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 0.8 يشير إلى أن السوق يقيم السهم بأقل من قيمته الدفترية، وهو ما قد يعكس توقعات سلبية حول قدرة الشركة على تحويل أصولها إلى أرباح. صافي الربحية السالبة يجعل مضاعف الربحية (P/E) غير معرف، وهو إشارة إلى أن المستثمرين لا يرون تدفقاً نقدياً مستداماً من العمليات الحالية. القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 1.9 مليار ريال تقارب إجمالي الأصول، ما يوضح أن السهم لا يحمل علاوة سعرية كبيرة فوق ما تمثله أصوله.

العائد على التوزيعات المطبَّع يقترب من 3.64٪، وهو مستوى يُظهر أن الشركة ما زالت تحافظ على توزيع جزء من الأرباح رغم الخسائر المتتالية. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 99.77٪ تدل على أن الشركة تحتفظ بأغلبية أسهمها دون إصدار أسهم جديدة، ما قد يدعم استقرار حصة المساهمين. ومع ذلك، فإن استمرار الخسائر قد يضغط على القدرة على الحفاظ على هذا العائد إذا لم تتحسن الأرباح.

السهم يتداول حالياً عند 27.5 ريال، وهو يقع في منتصف نطاق 52 أسبوعاً الذي يمتد من 20.41 ريال إلى 36.4 ريال، ما يعني أنه لا يزال بعيداً عن مستويات الدعم القوية. مؤشر القوة النسبية عند 40.7 يكشف عن زخم سلبي طفيف، مما قد يشير إلى احتمال استمرار الضغط البيعي على المدى القريب. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً عند 28.58 ريال والـ 200 يوماً عند 28.4 ريال يحددان حدوداً فنية قد تشكل مقاومة إذا ارتفعت الأسعار، بينما أي اختراق للمتوسطات قد يفتح باباً لتصحيح محدود.