صناعات

تتجلى قصة صناعات في تقلب صافي أرباحها؛ ففي عام 2023 سجلت خسارة صافية قدرها 297.84 مليون ريال، لتتبعها خسارة أصغر في 2022 بلغت 178.07 مليون ريال. ومع ذلك، شهدت الشركة انتعاشاً ملحوظاً في 2024 حيث ارتفعت صافي الأرباح إلى 26.81 مليون ريال، لتقفز إلى 101.03 مليون ريال في 2025. هذا التحول من خسائر سلبية إلى أرباح إيجابية قد يخفف من حدة المخاطرة المرتبطة بالأسهم التي تعاني من عجز مستمر، لكنه لا يزال يتطلب مراقبة مستمرة لتأكد ما إذا كان هذا الاتجاه صاعداً أم مجرد ارتداد مؤقت.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تبلغ 3.0941 تدل على أن الشركة تعتمد بشكل ملحوظ على التمويل بالديون لتسيير عملياتها. هذا المستوى من الرفع المالي قد يعزز العائد على حقوق الملكية الذي وصل إلى 27.6%، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حساسية الشركة لتقلبات التدفقات النقدية. إذا استمرت القدرة على توليد أرباح صافية إيجابية، قد يتحول الدين إلى أداة تعزيزية، غير أن أي تراجع في الأداء قد يضغط على تغطية الفوائد ويعيد تقييم مخاطر الهيكل المالي.

مؤشر السعر إلى الأرباح (P/E) يساوي 15.0، وهو يُظهر أن المستثمرين يقدّرون أرباح الشركة المستقبلية بشكل معتدل مقارنةً بسوق المواد الأساسية. كذلك، مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) عند 2.9 يشير إلى أن السهم يُتداول بأكثر من ثلاث أضعاف قيمته الدفترية، ما قد يعكس توقعات السوق بارتفاع مستدام في الأرباح. ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن العائد على حقوق الملكية المرتفع (27.6%) قد يبرر هذا الفارق، خاصةً إذا استمرت القدرة على تحويل الإيرادات المتزايدة إلى صافي ربح.

نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 94.56% تدل على قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية دون الحاجة إلى تمويل خارجي كبير. هذا الوضع يدعم استدامة توزيعات الأرباح التي تُعطي عائداً مطبعاً يقارب 5.54%، وهو مستوى جذاب للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. إذا استمرت الشركة في تحسين هوامش الربحية، قد يصبح هذا العائد نقطة ارتكاز لتقييم جاذبية السهم في ظل مخاطر الدين والربحية المتقلبة.

الإيرادات شهدت نمواً مستمراً من 3.93 مليار ريال في 2022 إلى 6.20 مليار ريال في 2025، وهو ما يعكس توسعاً في قاعدة المبيعات أو تحسيناً في الأسعار. هذا الاتجاه الصاعد قد يُعطي دفعة إضافية للهوامش إذا تمكنت الشركة من ضبط التكاليف، ما سيعزز من صافي الربح المتاح لتوزيع الأرباح أو لإعادة الاستثمار. ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كان هذا النمو مستداماً في ظل التحديات التشغيلية التي قد تنشأ من مستويات الدين المرتفعة.