الفخارية

العائد المطبَّع على التوزيعات يقترب من 22.59%، ما يُظهر أن الشركة توزع نسبة كبيرة من أرباحها أو حتى خسائرها على المساهمين. مع ذلك، صافي الخسائر المتسلسل منذ 2022 (من -8.76 مليون ريال إلى -108.45 مليون ريال في 2024) يُشير إلى أن القدرة على الحفاظ على هذا العائد قد تكون غير مستدامة دون تحسين أساسي في ربحية الأعمال. لا توجد إشارة إلى توزيعات استثنائية في البيانات المتاحة، لذا يُحتمل أن العائد الحالي يُستند إلى توزيعات دورية تُستنزف الاحتياطيات المتبقية.

الإيرادات شهدت تراجعاً من 75.67 مليون ريال في 2023 إلى 58.49 مليون ريال في 2024، ثم ارتفعت إلى 68.27 مليون ريال في 2025، ما يعكس تقلباً في حجم المبيعات. الصافي المتراكم من الخسائر تصاعد من -5.91 مليون ريال في 2023 إلى -108.45 مليون ريال في 2024، ثم انخفض إلى -32.49 مليون ريال في 2025، ما يدل على تحسين طفيف لكنه لا يزال سلبياً. ربحية السهم، التي بلغت -7.23 ريال في 2024، تحسّنت إلى -2.17 ريال في 2025، إلا أن القيمة السلبية تبقى واضحة. نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 1.0496 تُظهر هيكل تمويلي متقارب، بينما العائد على حقوق الملكية سالب 56.5% يبرز ضعف القدرة على توليد عوائد للمستثمرين.

مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يُقَدَّر بـ 5.7، وهو أعلى من المتوسط التقليدي للقطاع، ما قد يُشير إلى أن السوق يضع توقعات نمو مستقبلية رغم الخسائر الحالية. من ناحية أخرى، لا يوجد مضاعف ربحية (P/E) لأن الصافي سالب، ما يجعل المقارنة مع الشركات المربحة غير ممكنة. القيمة السوقية التي تبلغ 257.7 مليون ريال تُظهر حجمًا متوسطاً ضمن قطاع المواد الأساسية، لكن التقييم يبدو مرتفعاً نسبياً مقارنةً بالنتائج المالية المتراجعة.

مستوى الدعم القوي يبدو عند 14.14 ريال، وهو الحد الأدنى في نطاق 52 أسبوعاً، بينما القمة عند 28.8 ريال تُظهر أن السهم لم يقترب من أعلى مستوياته منذ عام. مؤشر القوة النسبية عند 32.7 يقع في منطقة التشبع البيعي، ما قد يُشير إلى وجود ضغط بيع مستمر. المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (18.55) يعلو السعر الحالي بقليل، بينما المتوسط الـ 200 يوماً (18.79) يبقى أعلى من السعر، ما يُظهر اتجاهاً هبوطياً متوسط الأجل.

إذا استمرت الخسائر الصافية في الانخفاض من -108.45 مليون ريال إلى -32.49 مليون ريال، قد يتحسن ربح السهم تدريجياً، لكن الحاجة إلى تحويل الخسارة إلى ربح إيجابي تبقى مسألة حاسمة. تحسين الإيرادات إلى ما فوق 70 مليون ريال كما حدث في 2025 قد يُعطي مجالاً لتقليل الفجوة بين المتوسط المتحركين والسعر، ما قد يخفف الضغط البيعي. ومع ذلك، العائد السلبي على حقوق الملكية والنسبة العالية للديون قد يبقيان عقبتين أمام أي تحسن ملحوظ في تقييم السهم.