مجموعة تداول

إيرادات الشركة في عام 2025 ارتفعت إلى 1.261 مليارات ريال، ما يمثل زيادة ملحوظة عن 1.447 مليارات ريال في 2024، رغم أن صافي الربح انخفض من 621.8 مليون إلى 395.6 مليون ريال. ربحية السهم انخفضت إلى 3.3 ريال في 2025 بعد أن بلغت 5.18 ريال في 2024، ما يعكس تراجعًا في العائد للمستثمرين. على مدى السنوات الأخيرة، شهدت الأرباح تقلبًا بين 3.25 و 5.18 ريال، مما يدل على تقلبات دورية في الأداء. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.1633، ما يعني أن الشركة تعتمد على تمويل ذاتي أكثر من القروض.

مضاعف الربحية (P/E) يساوي 44.1، وهو أعلى من المتوسط التقليدي للقطاع، مما قد يشير إلى توقعات السوق لنمو مستقبلي أو إلى تسعير مبالغ فيه. مضاعف القيمة الدفترية (P/B) يبلغ 4.3، ما يضع السهم فوق قيمته الدفترية بنحو 330٪. العائد على حقوق الملكية (ROE) يقترب من 9.9٪، وهو مؤشر على قدرة الشركة على توليد أرباح من رأس المال المستثمر، لكنه لا يواكب مستوى التقييم العالي.

عائد التوزيعات المطبق يقترب من 1.93٪، ما يعكس سياسة توزيع معتدلة في ظل انخفاض ربحية السهم. نسبة الأسهم الحرة تصل إلى 39.97٪، أي أن جزءًا كبيرًا من رأس المال المتاح يبقى غير مستثمر، ما قد يتيح مرونة مستقبلية لزيادة التوزيعات إذا تحسنت الأرباح. هذا العائد المنخفض قد لا يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، لكنه قد يُنظر إليه كجزء من استراتيجية إعادة هيكلة رأس المال.

السهم يتحرك حالياً تحت المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً الذي يقدر بـ 123.86 ريال، ما يدل على زعزعة فنية قد تستمر إذا لم يتجاوز السعر هذا المستوى. ومع ذلك، يقع السعر فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (136.55 ريال) في نطاق أوسع، ما قد يوفر دعمًا نفسيًا للمتداولين الذين يراقبون مستويات الدعم الطويلة الأجل. مؤشر القوة النسبية عند 36.9 يضع السهم في منطقة التشبع البيعي، ما قد يفتح بابًا لاحتمال ارتداد قصير الأجل.

القيمة السوقية الحالية تبلغ 14.34 مليار ريال، وهو ما يعكس حجم الشركة ضمن قطاع الاستثمار والتمويل. إذا استمرت الإيرادات في التحرك بين 1.07 و1.45 مليار ريال كما كان في السنوات الأخيرة، قد يتطلب ذلك تحسينًا في هوامش الربح لإعادة توازن التقييم. نسبة الدين المنخفضة إلى حقوق الملكية قد تمنح الشركة مساحة للتوسع أو الاستحواذ دون ضغط ديوني كبير، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على عوائد المساهمين في المستقبل.