اليمامة للحديد

بعد ثلاث سنوات من الخسائر المتتالية، حيث سجّلت الشركة صافي خسارة قدره 130.1 مليون ريال في 2023، عكست القوائم الأخيرة عودة إلى الإيجابيات بارتفاع صافي الربح إلى 59.7 مليون ريال في 2025. هذا التحول يُظهر قدرة الإدارة على تعديل عملياتها وتحسين الكفاءة، ما قد يقلل من مخاطر المستثمرين الذين كانوا يراقبون تقلبات الأرباح السالبة. ومع ذلك، يبقى حجم الصافي في 2025 أقل من ما كان عليه في 2024 (70.8 مليون ريال)، ما قد يُشير إلى أن الاستقرار الكامل لم يتحقق بعد.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 1.36، ما يعني أن كل ريال من حقوق المساهمين يقابله 1.36 ريال من الديون. هذا المستوى يُظهر أن الشركة تعتمد إلى حد كبير على التمويل الخارجي، وهو ما قد يحد من مرونتها في تمويل المشاريع المستقبلية. ومع ذلك، لا يُظهر أي تدهور واضح في القدرة على سداد الفوائد، حيث يظل العائد على حقوق الملكية مرتفعاً عند 21.7٪، ما يشير إلى أن العوائد المتولدة من العمليات تغطي جزءاً كبيراً من تكاليف الدين.

مُضاعف الربحية (P/E) يساوي 11.1، وهو أقل من المتوسط العالمي للقطاع، مما قد يُعطي انطباعاً بأن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية إذا استمر تحسين الأرباح. كذلك، مضاعف القيمة الدفترية (P/B) عند 2.4 يُظهر أن السوق يضع قيمة أعلى من صافي الأصول بمقدار 140٪. مع عائد توزيعات يُقارب 2.77٪، يبدو أن المستثمرين يحصلون على عائد ثابت إلى جانب إمكانات نمو محتملة.

تقارب المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً (37.27 ريال) مع المتوسط لـ 200 يوماً (37.67 ريال) يعكس حالة توازن بين الزخم القصير والطويل، وهو ما قد يُشير إلى أن السعر يقترب من منطقة توازن فنية. إضافة إلى ذلك، مؤشر القوة النسبية عند 46.5 يُظهر أن السهم ليس في منطقة تشبع الشراء ولا في تشبع البيع، ما قد يُتيح مساحة لتقلبات متوسطة المدى دون الانزلاق إلى مستويات مفرطة.

عائد حقوق الملكية المرتفع (21.7٪) يتماشى مع قيمة سوقية تقارب 1.83 مليار ريال، ما يدل على أن المستثمرين يقدّرون كفاءة استخدام رأس المال. نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 71.44٪ تُظهر قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية بعد تغطية جميع الالتزامات التشغيلية، وهو ما قد يدعم استدامة توزيعات الأرباح المستقبلية ويقلل من الحاجة إلى تمويل إضافي.